الوادي الجديد – محمد الباريسي: قرر اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، تجميد قراره رقم 109 سنة 2014، والخاص بتشكيل مجلس الحكماء ، بعد أن أثار القرار موجة عارمة من الغضب الشعبي والسياسي، خاصة بعد أن ضم مجلس الحكماء في عضويته رموز الحزب الوطني المنحل، حيث ضم كلا من أمين عام الحزب والأمين المساعد السابق للحزب خلال عام 2011. وأكد عشماوي صباح اليوم الأحد، في مداخلة هاتفية مع ميكروفون إذاعة الوادي الجديد، أنه يوجه الدعوة لجميع أطياف المجتمع بالوادي الجديد من شعبيين وحركات وائتلافات شعبية وحركات شبابية، في التاسعة من مساء اليوم بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة؛ لمناقشة سبل تشكيل مجلس حكماء، يعبر عن جميع آراء وتوجهات المحافظة والشارع الواحاتي. وكان المحافظ، أصدر، الجمعة، القرار رقم 109 لسنة 2014، والمقضي بتشكيل مجلس الحكماء على مستوي المحافظة لعرض ومناقشة مشكلات المحافظة، واقتراح مشروعات جدية وأفكار تنموية لخدمة الإقليم. ويتضمن القرار تحديد اختصاصات المجلس، المكون من 11 عضوًا المتمثلة في تنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وبحث السبل الكفيلة لتجنب حدوث أي احتجاجات عمالية، ودعم ومساندة مشروعات اقتصادية توفر فرص عمل داخل الإقليم، على أن يتولى رئيس المجلس إعداد تقرير دوري كل 3 أشهر لعرضه على المجلس الوطني للحوار المجتمعي. ويشمل قرار تشكيل مجلس حكماء محافظة الوادي الجديد، تعيين كل من إبراهيم محمد محمد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة كمقرر عام وعضو المجلس، وتعيين أعضاء المجلس العشرة وهم أحمد مليجي خاطر مدير مديرية القوى العاملة، ومحسن عبد الوهاب عبد الجيد مدير مديرية الزراعة، وسعيد سبع ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة، ورمضان حرز رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمحافظة، وأحمد عبد العاطي ممثل عن اتحادات العمال بالمحافظة، وعلاء الدين عبد الطيف سليمان ممثل عن اتحادات عمال المحافظة، وسلمى أحمد مغربي ممثل عن اتحادات العمل بالمحافظة، وعبد الصبور عبد الرحمن آدم رئيس شركة مطاحن الوادي الجديد وممثلا عن اتحادات أصحاب الأعمال بالخارجة، وأسامة إبراهيم ثابت ممثلا عن اتحادات أصحاب الأعمال بالفرافرة، ومنتصر أبو الوفا ممثلا عن اتحادات أصحاب العمال بالداخلة.
