قرر اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد ،منذ قليل، تجميد قراره رقم 109 سنة 2014 ،والخاص بتشكيل مجلس الحكماء ، بعد ان أثار القرار موجة عارمة من الغضب الشعبي والسياسي ،خاصة بعد أن ضم مجلس الحكماء في عضويته رموز الحزب الوطني المنحل ، حيث ضم كلا من أمين عام الحزب والأمين المساعد السابق للحزب خلال عام 2011 م . وأكد عشماوي خلال مداخلته الإذاعية ،انه يوجه الدعوة لجميع أطياف المجتمع بالوادي الجديد من شعبيين ،وحركات وائتلافات شعبية ،وحركات شبابية ، في التاسعة من مساء اليوم، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة ،لمناقشة سبل تشكيل مجلس حكماء يعبر عن جميع آراء وتوجهات المحافظة والشارع . كان اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد قد أصدر، أمس الأول، القرار رقم 109 لسنة 2014 ،والمقضي بتشكيل مجلس الحكماء علي مستوي المحافظة لعرض ومناقشة مشكلات المحافظة ،واقتراح مشروعات جديدة وأفكار تنموية لخدمة الإقليم . ويتضمن القرار تحديد اختصاصات المجلس ،المكون من 11 عضوا المتمثلة في تنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وبحث السبل الكفيلة لتجنب حدوث أي احتجاجات عمالية ،ودعم ومساندة مشروعات اقتصادية توفر فرص عمل داخل الإقليم ، على أن يتولى رئيس المجلس إعداد تقرير دوري كل 3 أشهر لعرضه علي المجلس الوطني للحوار الاجتماعي . يشمل قرار تشكيل مجلس حكماء محافظة الوادي الجديد ، تعيين كلا من إبراهيم محمد محمد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة كمقرر عام وعضو المجلس ، وتعيين أعضاء المجلس العشرة وهم احمد مليجي خاطر مدير مديرية القوي العاملة ، ومحسن عبد الوهاب عبد الجيد مدير مديرية الزراعة ، وسعيد سبع ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة ، ورمضان حرز رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمحافظة ، واحمد عبد العاطي ممثل عن اتحادات العمال بالمحافظة ، وعلاء الدين عبد الطيف سليمان ممثل عن اتحادات عمال المحافظة ، وسلمى احمد مغربي ممثل عن اتحادات العمل بالمحافظة، وعبد الصبور عبد الرحمن ادم رئيس شركة مطاحن الوادي الجديد و ممثلا عن اتحادات أصحاب الأعمال بالخارجة ، وأسامة إبراهيم ثابت ممثلا عن اتحادات أصحاب الأعمال بالفرافرة ، ومنتصر أبو الوفا ممثلا عن اتحادات أصحاب العمال بالداخلة.
