قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن الوزارة تعمل على دعم محور الاستثمار كأحد أهم محاور تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر. وأكد سالمان خلال ''مؤتمر المال والتمويل 2014'' اليوم الاثنين - بحضور محرر مصراوي - اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي من خلال برنامج متكامل يهتم بالتعليم، والصحة، والبحث العلمي كمردود لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف أن الحكومة تسعى لاستهداف معدلات نمو توزع عوائدها دون تمييز، والعمل على بذل جهود مكثفة للنهوض بالاقتصاد المصري، والذي يعتبر الاستثمار أحد العناصر الأساسية لما يمثله من أهمية قصوى في توفير فرص العمل، وتقليل معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة. وأشار وزير الاستثمار إلى بعض المؤشرات الاقتصادية التي توضح الوضع الحالي وتعطي مؤشرات للوضع المستقبلي للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الوضع الراهن يشير إلى حدوث عدد من التطورات الإيجابية التي يمكن أن تمثل لبنة وقاعدة يمكن البناء عليها لأفق اقتصادي طموح ومتعافي. وأوضح أن ذلك انعكس في ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات العالمية لأول مرة منذ عام 2011 بعد تعرض الاقتصاد المصري لعدد من التخفيضات المتتالية، كما قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بمراجعة توقعاتها عن الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من سلبي إلى مستقر وهو ما يقلل من تكلفة الاقتراض من السوق العالمي. كما لفت سالمان إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لمعدلات نمو بلغت2.1 بالمئة خلال العام المالي (2013 - 2014)، مضيفًا أن الدولة تستهدف في خطتها للعام المالي (2014 - 2015) تحقيق معدل نمو مقداره 3.5 بالمئة. وأوضح أن قطاعي الصناعة والبنية الأساسية وما توفره من بيئة ملائمة للمستثمرين هما القطاعين الأكثر نموًا، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى رفع هذا المعدل خلال الخمسة أعوام القادمة، وذلك من خلال تحقيق تنمية شاملة عن طريق دعم محور الاستثمار والتشغيل بكافة قطاعات الدولة ومحافظاتها لتوفير موارد جديدة. وأضاف وزير الاستثمار أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ خلال العام المالي (2012 - 2013) نحو 5.2 مليار دولار، في حين بلغت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي. ولفت إلى أن عدد الشركات المؤسسة تجاوزت خلال العام المالي (2013 - 2014) نحو 8000 شركة مصرية برؤوس أموال مصدرة تبلغ 1.7 مليار دولار. وأوضح وزير الاستثمار إلى أن الحكومة قامت بوضع عدد من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له، من أهمها تعديلات قانون ضمان وتشجيع حوافز الاستثمار حيث من المتوقع أن تساهم التعديلات الجديدة في تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الدولة على إنفاذ العقود. وأشار إلى التعديل يسمح بإيجاد حل فوري للمشروعات المتعثرة بالإضافة إلى التشريع الخاص بإجراء التسويات على عقود الاستثمار السابقة وإبرام التصالح مع المستثمرين فضلاً عن قيد الطعن على عقود الاستثمار. ونوه سالمان إلى أن الحكومة تقوم بإجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات والذي من شأنه أن ينظم عملية تخصيص الأراضي في مصر على نحو يحقق السهولة والسرعة في الإجراءات من جهة وحماية المال العام والحد من الفساد من جهة أخرى. وشدد على أن الحكومة تقوم أيضًا بمراجعة قانون الشركات الموحد الذي يهدف لدمج قوانين الشركات بمختلف أنواعها سواء شركات الأشخاص أو الأموال في قانون واحد، وتوحيد إجراءات تأسيسها وقيدها، وتبسيط قواعد التخارج من السوق والإفلاس، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة، كما تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون الاستثمار الموحد.
