أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار على سعي الحكومة لاستهداف معدلات نمو توزع عوائدها على جميع أرجاء الوطن دون تمييز والعمل على بذل جهود مكثفة للنهوض بالاقتصاد المصري، والذي يعتبر الاستثمار أحد العناصر الأساسية لما يمثله من أهمية قصوى في توفير فرص العمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة وتحقيق معدلات النمو المستهدفة. ولفت وزير الاستثمار إلى بعض المؤشرات الاقتصادية التي توضح الوضع الحالي وتعطي مؤشرات للوضع المستقبلي للاقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن الوضع الراهن يشير إلى حدوث عدد من التطورات الإيجابية التي يمكن أن تمثل لبنة وقاعدة يمكن البناء عليها لأفق اقتصادي طموح ومتعافٍ، وانعكس ذلك في ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات العالمية لأول مرة منذ عام 2011 بعد تعرض الاقتصاد المصري لعدد من التخفيضات المتتالية، كما قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بمراجعة توقعاتها عن الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من سلبي إلى مستقر وهو ما يقلل من تكلفة الاقتراض من السوق العالمي. وأشار سالمان - على هامش مؤتمر المال اليوم - إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لمعدلات نمو بلغت2.1% خلال العام المالي 2013/2014، مضيفًا أن الدولة تستهدف في خطتها للعام المالي 2014/2015 تحقيق معدل نمو مقداره 3.5%، ويعتبر قطاعا الصناعة والبنية الأساسية وما توفره من بيئة ملائمة للمستثمرين هما القطاعين الأكثر نموًا، مضيفًا أن الدولة تسعى إلى رفع هذا المعدل إلى 6% خلال الخمسة أعوام القادمة، وذلك من خلال تحقيق تنمية شاملة عن طريق دعم محور الاستثمار والتشغيل بكافة قطاعات الدولة ومحافظاتها لتوفير موارد جديدة.
