اعترض المحامي علي إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب ''مذبحة رفح الثانية'' على شاهد الإثبات، ضابط قطاع الأمن الوطني بمحافظة الشرقية '' أحمد محمد ''، على أحد الإجابات التي أدلى بها شاهد الإثبات على تساؤل وجهه إسماعيل كعضو هيئة دفاع. بدأت المشادات عندما تمسك ضابط الأمن الوطني، بأقواله في تحقيقات النيابة، إجابة منه على تساؤل الدفاع عن النطاق الجغرافي للمكالمتين اللتين أجراهما المتهم '' عادل حبارة '' مع المتهم ''إسماعيل عبد القادر''، وقام الشاهد بتسجيلهما وتفريغهما، ليتمسك عضو هيئة الدفاع بإجابته مُحتداً على الشاهد متسائلاً باستنكار : هي سر عسكري؟. وتدخل القاضي موجهاً كلامه لمحامي الدفاع، هذه هي إجابات الشاهد، مضيفاً بأنه إذا كان هناك سؤال آخر فمن الأفضل الانتقال إليه، ليرد المحامي قائلاً، إن على المحكمة إذا ما لمست تقاعس وعدم تجاوب الشاهد مع دفاع المتهمين أن توجه له تهمة '' الشهادة الزور ''.