رفض عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، المشرف علي المؤسسة الثقافية التي تتبعها الجامعة العمالية، ما أعلنته وزارتي الثقافة والقوي العاملة، بتقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بفصل الجامعة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. واستنكر الجمل، في بيان صحفي مساء الأربعاء، مناقشة أزمة الجامعة العمالية دون مشاركة المالك الرئيسي لها وهو اتحاد العمال، مشددا علي أن نقل تبعية الجامعة من الاتحاد غير قانوني، لأن الاتحاد هو المالك وليس قطعة أرض يتم انتزاعها. وأكد المشرف المالي عزم الاتحاد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بحقيقة أزمة الجامعة والمؤسسة الثقافية وما تم اتخاذه من إجراءات لحل المشكلة، وبناءا عليه تم إنهاء أعتصام العمال الذي أستمر قرابة 8 أيام . وأوضح أن المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية شأنها شأن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة تمر بعثرة مالية بسبب المشكلات المتراكمة، ونحن في طريقنا لإنهاء هذه الأزمة من خلال العديد من التدابير التي تنهي الأزمة. وأتهم الجمل، وزيرة القوي العاملة والهجرة، ناهد عشري، بالسعي لتجفيف موارد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أستمرارا لتنفيذ مخطط أحمد البرعي، لضرب وهدم الاتحاد العام. وأضاف ''الغريب أن الاتحاد وجه الدعوة للوزيرة واللجنة التي شكلتها لمناقشة أزمة الجامعة، وبحث سبل إنهاء المشكلة والتطوير، إلا أنها لم تسجب للدعوة، وهذا ما يوضح تعمد الوزيرة عدم نيتها لحل الأزمة وتنفيذ مخططها في هدم الاتحاد''.
