أحمد الليثي ارتفعت حدة الصراع بين عدد من النقابيين بسبب الأزمة المشتعلة حالياً داخل الجامعة والمؤسسة العمالية، بعد إيقاف مديرها الحالي نظراً لارتكابه مخالفات مالية وكذلك تأخر رواتب العاملين داخل المؤسسة والجامعة مما دفع العاملين بهما للتظاهر غداً الأحد أمام مكتب وزيرة القوى العاملة والهجرة، الأمر الذي دفع بعض النقابيين لاتهام البعض الأخر بتنفيذ مخطط لهدم المؤسسة. من جانبه شن عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب، هجوما على مطالبات النقابيين العاملين داخل المؤسسة والجامعة العمالية بإصدار قرار فورى باستقلال الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية واعتبارهم هيئة مستقلة تقوم بأداء عملها التدريبي والتثقيفي لكل عمال ونقابات مصر دون تمييز تحت دعم واشراف وزارة القوى العاملة. وعلق الجمل على المطالبين باستقلال المؤسسة بانه يوجد ما يدعى بالنقابة المستقلة داخل المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية تابعين للاتحاد المصري الديمقراطي، وهم موظفين بالمكان يحاولون بث سمومهم واستكمال الاعيب الأيادي الخفية. ووصف ما يحدث بأنها محاولات فاشلة لتجفيف أي منابع او موارد تابعة للإتحاد بغية هدمه وتفتيته، من أجل تشغيل سبوبة التمويل الأجنبي بدار الخدمات العمالية وغيرها من المراكز المشبوهة التي تتلقى تمويلا تحت مسمى تدريب وتثقيف العمال. من جهتها ردت سهير حمدي، امين صندوق اتحاد عمال مصر الديمقراطي، ونائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية، ان النقابي عبد المنعم الجمل وجه لها اتهام واضح وصريح بشكل شخصي بأنها تسعى لهدم المؤسسة العمالية التي هي مصدر رزقها الوحيد. وأضافت أن الجمل وجه اتهاماً ايضاً لبعض الشرفاء في النقابات المستقلة ودار الخدمات ونسى تماما ان ما يحدث في مؤسسه بعراقه المؤسسة الثقافية هو عبث اتحاد عمال مصر والذي من المفترض له ان يدافع عن الحقوق العمالية وليس إعتلاء المناصب والكراسي فقط. وقالت ان العاملين بالمؤسسة والجامعة يطالبون باستقلالهم عن اتحاد العمال، مشيرة إلى الوديعة الخاصة ببناء الجامعة الجديدة وارض الجامعة، وأكدت على قرار العاملين بالمؤسسة بعدم بيع شبر ارض من املاك المؤسسة والجامعة الا بموافقه العاملين. وطالبت من الجمل بعدم توجيه المزيد من الاهانات والاتهامات الموجهة لأشخاص محترمه لأنها تطالب بالحقوق العمالية دون النظر للمصالح الشخصية، مشددة على عد اعترافها بقانون الحريات النقابية الذي جاء بقيادات اتحاد عمال مصر ومن بينهم الجمل. بينما أعلن عمال الجامعة العمالية عن تنظيمهم وقفه احتجاجيه ضد وزيرة القوى العاملة الدكتورة ناهد العشري، وذلك للمطالبة بتعيين مدير ادارى جديد من خارج الاتحاد العام بدلا من مصطفى السيد الموقوف عن العمل، وصرف مرتباتهم كل اول شهر وليس انتظار الصدقة من صندوق الكوارث بوزارة القوى العاملة. وقال ايمن الإمام، رئيس النقابة المستقلة العمالية بالجامعة، انه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يدخلون في اعتصام تام ومفتوح عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم. والجدير بالذكر أن المؤسسة الثقافية العمالية انشئت بموجب القرار الرئاسي رقم 2253 في ديسمبر 1960 بهدف النهوض بمسئوليات التربية الثقافية والنقابية للطبقة العاملة وتدريب وتثقيف القيادة النقابية والقواعد العمالية، ودخل تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات.
