وافق مؤتمر العمل العربي، في دورته ال 42 برئاسة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بمشاركة وزراء العمل وأصحاب الأعمال، وممثلي العمال في الوطن العربي علي قرار مصري يدعو إلي تثبيت حقوق العمال العرب وحماية مصالحهم، وخاصة في البلدان التي تعاني من اضطرابات أمنية وسياسية. كما تضمن القرار المصري، فقرة عن حقوق العمال الفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلي علي غزة، وكذلك حقوق الصيادين الفلسطينيين في الصيد بحرية في المياه الإقليمية المتفق عليها دوليا. وكان وفد حكومة مصر، قد تقدم لمؤتمر العمل العربي، بمشروع قرار بشأن الحفاظ على حقوق العمال و أصحاب الأعمال العرب في البلدان العربية. ويوصى مشروع القرار بأن يتم العمل في ظروف تتفق مع الظروف الملائمة بما يحققه التعاون في مجال حقوق العمال العرب في التأمين الاجتماعي، و تأكيد على دور المنظمة في مراعاة الحماية الاجتماعية للعمالة و التنمية للإنتاج و العمل. و أعرب مشروع القرار عن القلق من العنف الشديد في بعض الدول العربية و ما يؤثر به على الثروة المادية و البشرية في تلك الدول، وكذلك الحفاظ على العمالة البشرية من الاستقطاب و الإقحام في تلك الإعمال العنيفة، و ضرورة الحفاظ على حقوق العمالية وفقًا للحقوق الإنسان و الاتفاقية الدولية. وأكد القرار ضرورة الحفاظ علي العمالة العربية من المخاطر التي يتعرضوا لها و الحفاظ على حقوقهم الاجتماعية، والتواصل مع الدول العربية و خبراء مختصين في الإضرابات الامنية و الانتاج لمناقشة تلك الظروف و رفع مذكرة بها لمؤتمر العمل العربي. و طالب القرار بإعادة تعمير مراكز الإنتاج في غزة و الحفاظ على حقوق الصيادين في حدود المياه الإقليمية، و كذلك دعوة مكتب العمل العربي لمناقشة العمالة العربية المهاجرة.
