تقدم ممثلو فريق الحكومة المصرية، بمشروع للحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالبلدان العربية وذلك خلال أعمال مؤتمر العمل العربي، في دورته رقم 41 والذي تستمر أعماله لليوم الرابع علي التوالي. وتضمن المشروع ، ان تتفق ظروف العمل مع الظروق الملائمة بما يحققه التعاون في مجال حقوق العمال وحق العمال العربي في التأمين الإجتماعي وذلك من خلال دور المنظمة في مراعاة الحماية الإجتماعية للعمالة و التنمية للإنتاج و العمل . وشدد المشروع ، علي ضرورة الخفاظ على حقوق العمالية وفقًا للحقوق الإنسان و الاتفاقية الدولية، خاصة مع وجود العنف الشديد في بعض الدول العربية و مايؤثر به على الثروة المادية و البشرية في تلك الدول. وشمل المشروع ، الحفاظ على العمالة البشرية من الاستقطاب و الإقحام في تلك الإعمال العنيفة، و كذلك الحفاظ علي العمالة العربية من المحاظر التى يتعرضوا لها و الحفاظ على حقوقهم الاجتماعية، والتواصل مع الدول العربية و خبراء مختصين في الإضرابات الامنية و الانتاج لمناقشة تلك الظروف و رفع مذكرة بها لمؤتمر العمل العربي. كما تضمن المشروع ، إعادة تعمير مراكز الإنتاج في غزة و الحفاظ على حقوق الصيادين في حدود المياة الإقليمية ، و كذلك دعوة مكتب العمل العربي لمناقشة العمالة العربية المهاجرة.