دعت القمة العربية الاقتصادية بالكويت إلي إزالة العقبات التي تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري قبل نهاية عام 2010 تمهيداً لإقامة الاتحاد الجمركي العربي في 2015 كخطوة أساسية لتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020. وكلفت القمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ الخطوات وإجراء الدراسات اللازمة لذلك. وأكد "إعلان الكويت" الصادر عن القمة علي ضرورة وضع استراتيجية عربية لمواجهة العجز المائي، وتحقيق الأمن المائي العربي. كما أكد الإعلان علي أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة لاسيما تحسين كفاءتها وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها، وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربية، وتعزيز شبكات الغاز الطبيعي وتوسيعها، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وإدارتها والتوسع في الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية. وفيما يتعلق بالتجارة البينية أكد الإعلان علي ضرورة تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، والاهتمام بانتاج الدواء والمواد الفعالة، وتيسير إجراءات تسجيلها بما يحقق الأمن الدوائي في إطار العمل العربي المشترك. كما قررت القمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية، وتحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الإنتاج الصناعي، وتدعيم قاعدته الإنتاجية. وفي قطاع النقل أكد الإعلان علي ضرورة تحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي فيما بين الدول العربية باعتبارها شرايين أساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة والسعي لرفع مستوي تنافسية مرافق النقل العربية لجذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية، بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة. كما دعا الإعلان إلي الاهتمام برفع مستوي العنصر البشري باعتباره الثروة الأساسية ورفع مستوي التعليم وربطه باحتياجات التنمية، ودعم برامج التأهيل والتدريب والتشغيل للعمالة، وإعادة توزيعها بما يحد من البطالة المقنعة في الاقتصادات العربية، ورفع كفاءة وإنتاجية القوي العاملة لتفي بمتطلبات أسواق العمل العربية، وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة للحد من البطالة. وأكد الإعلان علي أهمية تمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتعزيز دورها في الحياة العامة تحقيقا للمساواة وتأكيدا لمبادئ العدل والإنصاف في المجتمع، كما طالب بوضع كل الإمكانات للنهوض بالشباب العربي وتمكينه، ليصبح مؤهلا لاستكمال مسيرة التنمية، وتفعيل مشاركة الشباب في مشاريع التنمية. وأكد إعلان الكويت علي ضرورة ضمان حقوق المهاجرين، والاهتمام بالكفاءات العربية المهاجرة خارج الوطن العربي وتقوية صلتها بالوطن الأم، والعمل علي توفير بيئة مناسبة لتوطين وإنتاج المعرفة بما يعزز الاستفادة من هذه الكفاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية. ودعا الإعلان إلي الاهتمام بالسكان في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، وتعزيز ودعم الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في إطار برنامج شامل للاستثمار العقاري في المنطقة العربية ومن ذلك توفير السكن الاجتماعي منخفض التكاليف لذوي الدخل المحدود. وفي مجال البيئة أكد الإعلان علي أهمية المحافظة علي البيئة والموارد الطبيعية، والاستخدام الأمثل لها لتحقيق التنمية المستدامة، واعتبار ذلك ركنا أساسيا في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، لتحسين نوعية حياة المواطن، والعمل علي الحد من أثر التغيرات المناخية وتداعياتها علي المجتمعات العربية. كما دعا إلي تركيز سياسات التنمية السياحية العربية علي الاستغلال الأمثل لما يمتلكه الوطن العربي من مقومات سياحية كالثروات الطبيعية والثقافية والتاريخية، وذلك من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة المشجعة علي السياحة والاستثمار، مع مراعاة معايير التنمية السياحية المستدامة، وتطوير المشروعات السياحية باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار العمل العربي المشترك.
