قاطع صفوت حجازي، ممثل النيابة أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وذلك أثناء حديث النيابة عن لقاء تلفزيوني على قناة الجزيرة بين حجازي، والإعلامي أحمد منصور، وحديثه عن تفاصيل الواقعة. فرد حجازي، قائلًا ''أنه كان يتحدث عن ضابط أمن الدولة، وليس المجني عليه أسامه كمال، فقال القاضي '' ليس من حقك مقاطعة النيابة، إلا لتصحيح آيه قرآنية فقط''، فرد حجازى، قائلا'' احترامًا للمحكمة وسيادتكم فأنا لا أريد أن أصحح الأخطاء اللغوية التي يقع بها ممثل النيابة أثناء المرافعة ''. وانتهت النيابة من مرافعتها، فيما أكد محسن راضي بعد المرافعة، أن القضية انتقام من ثوار 25 يناير، بدليل أن النيابة قالت ما حدث في الواقعة هو الوقيعة بين الشرطة والشعب، مضيفًا أن هذة القضية ضد من قام بثورة 25 يناير. وتابع ''راضي''، ''نحن أبرياء وقمنا بحماية الثورة ولم نرتكب أى جريمة''، والمحكمة ردت قائلة ''أنت تجاوزت حقوقك''، وطالب الدفاع بإدخال أهالي المتهمين، والتصريح بصورة من مذكرات النيابة ومحاضر الجلسات. كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من أسامة كمال، محامٍ، في عام 2011، قال فيه إنه كان موجودا في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وإن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادّعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة. وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه لمدة 3 أيام عذّبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء. وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، عن توافر الأدلة بأن المجني عليه يعمل محاميًا ولا ينتمي إلى جهاز الشرطة، ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصوّرها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وجردوه من ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة ''سفير للسياحة'' الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير. وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة ''سفير للسياحة'' ومالكها، حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشاهد الفيلمي، وأن المتهمين جميعًا استولوا على مقر الشركة بالقوة واستخدموه في احتجاز المواطنين الذين يقبضون عليهم بداخله، وأنهم كانوا يوجدون دائمًا بمقر الشركة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجي وحازم فاروق في أثناء تعذيبهما المجني عليه، وأكدوا أن المتهم محمد البلتاجي شارك في تعذيب المجني عليه، وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة وعذَّبه بالصعق بالكهرباء.