تعاني النقابة العامة للصيادلة من مشكلات عديدة لمستها خلال الفترة الأخيرة، لطالما نادت بحلها، إلا أن قضية فرض الحراسة القضائية التي شهدتها الفترة الأخيرة، كانت شغل النقابة الشاغل، إلى أن قضت محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط الحكم ، ثم عادت مشكلات النقابة الأساسية من جديد، خاصة المشكلات التي تؤثر بشكل رئيسي على المواطن المصري و مصلحة الدواء في مصر . مافيا الدواء و شركات قطاع الأعمال قال الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن هناك تحرك شبه ممنهج من قبل مافيا الدواء للقضاء على شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة والبالغ عددها 8 شركات . وأضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفية له، أن وزارة الصحة لا تحرك ساكناً تجاه هدم الشركات الوطنية ولا تحاول دعمها، رغم أنها تمثل لمصر أحد أهم أضلاع أمنها الدوائي القومي . وأوضح أن شركات المالتى ناشيونال تستحوذ على ما يقدر بنحو أكثر من 50% من حجم مبيعات سوق الدواء نظراً لارتفاع أسعار الأدوية التي تنتجها مقارنة بشركات قطاع الأعمال التي تنتج ما يقدر ما يقدر بنحو 10% من دواء المصريين من حيث عدد العبوات في حين لم تتجاوز قيمة هذه المبيعات 3.5% من حجم سوق الدواء، حيث أن عدد العبوات ولاتتجاوز قيمة مبيعاتها 3.5% من حجم سوق الدواء نظراً لانخفاض سعر هذه الأدوية . وأشار إلى أن متوسط سعر أدوية شركات قطاع الأعمال جنيهان في حين أن متوسط سعر الأدوية التي تنتجها شركات المالتى ناشيونال تصل إلى 20 جنيهاَ ، مؤكدا أن شركات قطاع الإعمال تنتج حوالي 1200 صنف دوائي منهم أكثر من 600 صنف دوائي خاسر أي يباع بأقل من تكلفة إنتاجه ،حيث بلغت خسائرها العام الماضي حوالي 130 مليون جنيه، مؤكداً أن استمرار الوضع على هذا النحو سيؤدى إلى توقف هذه الشركات عن الإنتاج ، لافتا إلى أن شركات قطاع الإعمال تتبع وزارة الاستثمار لكنها لا تعامل معاملة الشركات الأخرى التابعة للوزارة ولا يحصل العاملين بها على مميزات العاملين بالشركات الأخرى التابعة للاستثمار . وطالب عبد العزيز بضرورة إعادة هيكلة مجالس إدارات هذه الشركات وإعادة تسعير الأدوية التي تنتجها والاهتمام بالحفاظ على الكفاءات العاملة بهذه الشركات ونقل تبعية هذه الشركات لوزارة الصحة . أزمة الأدوية منتهية الصلاحية على جانب أخر، انتقد الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة ، تخلي وزارة الصحة عن دورها تجاه أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، وتعدد الأصناف الدوائية بزيادة عدد الوحدات بالعبوات من شرائط أو أمبولات أو فيال بدون دواعي علاجية واضحة . وأضاف سعودي، في تصريحات صحفية، أن النقابة قامت بمخاطبة وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بهاتين المشكلتين وكان ردهم سلبي للغاية وتخلى عن مسئولياتهم . وأوضح أن موافقة الوزارة على تعدد الأصناف الدوائية استجابة للشركات ومساعدة لهم في زيادة إرباحهم وتحميل الصيدلي المصري والمريض تكلفة تجارية فوق طاقته، مؤكدا أن الصحة أرجعت سبب زيادة هذه الأصناف بحجم المقارنة بالدواء المرجعي“invator" وتابع أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ذكرت في ردها على النقابة أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية ليس من اختصاصها دون توضيح من هي الجهة المختصة بالتعامل مع الدواء ، مشددا أن وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية هي المسئولة عن حل هذه المشاكل وتخليها عن مسئولياتها غير مبرر ويساهم في تعسف وجبروت الشركات . هيئة عليا للدواء هي الحل أكدت النقابة العامة للصيادلة، أن الحل الوحيد لحل أزمة الدواء في مصر هو إنشاء هيئة عليا للدواء لإنقاذ مهنة الصيدلة من الإنهيار، حيث يتضمن مشروع هيئة الدواء حلولا جذرية لأزمة الأدوية منتهية الصلاحية، و نقص الأدوية من الأسواق، فضلا عن القضاء على ظاهرة مافيا الأدوية و تفعيل شكرات قطاع الأعمال من جديد . وكانت النقابة قد ارسلت خطاباً ، إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، لتحديد ميعاد ومقابلته بشكل عاجل كملاذ أخير لصيادلة مصر وصناعة الدواء . وأوضحت، أن اللقاء يهدف إلى عرض مشروع قانون الهيئة العليا للدواء ومشاكل الصيادلة الحكوميين و أصحاب الصيدليات الخاصة ومشاكل الصناعة الدوائية المصرية وسبل الارتقاء بها ، خاصة بعد عدم استجابة وزارة الصحة لمشروع قانون الهيئة العليا للدواء، والذي أرجع الصيادلة سببه إلى عدم إدراك الوزارة لأهمية المشروع حتى الآن، مما دفع النقابة إلى اللجوء إلى الرئيس وطلب مقابلته . وأكدت النقابة، أن اللقاء يهدف إلى إنقاذ مهنة الصيدلة من الانهيار ومناقشة مشاكل مهنة الصيدلة ووضع حلول لها وخطة زمنية لتنفيذها، بالإضافة إلى إنقاذ الأمن الدوائي في مصر وصناعة الدواء الوطنية، مشددة أن معظم مطالب الصيادلة لاتكلف الدولة شيئاً وأغلبها قرارات إدارية يوجد منها مالم ينفذ حتى الآن رغم الاتفاق عليه مع وزارة المالية مما أدى إلى تخفيض مرتبات الصيادلة . مطالب برفع هامش ربح الصيدلي في سياق أخر واجهت النقابة مشكلات تتعلق بهامش ربح الصيادلة، حيث أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطاباً إلى كافة النقابات الفرعية بمختلف المحافظات، طالبت فيه بسرعة تفعيل القرار رقم 499 والخاص برفع هامش ربح الصيدلي . وأكدت النقابة أن خطوات تفعيل تطبيق القرار تتضمن القيام بتجميع فواتير التعامل مع الشركات الممتنعة عن تنفيذ الخصم الوارد بالقرار رقم 499 ، وتحرير محاضر إثبات حالة في أقرب قسم أو نقطة شرطة لأقرب فرع يتم التعامل معه، وتجميع المحاضر والفواتير وتسليمها إلى النقابة لرفع بلاغ جماعي ضد الشركات بموجب هذه المستندات . وطالبت النقابة أيضاً بتحرير توكيلات بالشهر العقاري للفريق القانوني بالنقابة العامة لمتابعة القضايا والبلاغات الجماعية، بالإضافة إلى تفعيل الشئون القانونية بالنقابات الفرعية لتبادل الدعم الفني، كما شددت في خطابها على ضرورة حصر الشركات المنتجة الموزعة المخالفة للقرار.
