قال عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين د.هيثم عبد العزيز، إن هناك تحرك شبه ممنهج من قبل مافيا الدواء للقضاء على شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة والبالغ عددها 8 شركات. وأضاف أن وزارة الصحة لا تحرك ساكناً تجاه هدم الشركات الوطنية ولا تحاول دعمها وهى تمثل لمصر أحد أهم أضلاع أمنها الدوائي القومي. وأوضح أن شركات "المالتي ناشيونال" تستحوذ على ما يقدر بنحو أكثر من 50% من حجم مبيعات سوق الدواء، نظراً لارتفاع أسعار الأدوية التي تنتجها مقارنة بشركات قطاع الأعمال التي تنتج ما يقدر ما يقدر بنحو 10% من دواء المصريين من حيث عدد العبوات في حين لم تتجاوز قيمة هذه المبيعات 3.5% من حجم سوق الدواء، حيث أن عدد العبوات ولا تتجاوز قيمة مبيعاتها 3.5% من حجم سوق الدواء نظراً لانخفاض سعر هذه الأدوية. وأشار إلى أن متوسط سعر أدوية شركات قطاع الأعمال جنيهان في حين أن متوسط سعر الأدوية التي تنتجها شركات "المالتى ناشيونال" تصل إلى 20 جنيهاَ. وأضاف أن شركات قطاع الإعمال تنتج حوالي 1200 صنف دوائي منهم أكثر من 600 صنف دوائي خاسر أي يباع بأقل من تكلفة إنتاجه ،حيث بلغت خسائرها العام الماضي حوالي 130 مليون جنيه، مؤكداً أن استمرار الوضع على هذا النحو سيؤدى إلى توقف هذه الشركات عن الإنتاج. ولفت إلى أن شركات قطاع الإعمال تتبع وزارة الاستثمار لكنها لا تعامل معاملة الشركات الأخرى التابعة للوزارة ولا يحصل العاملين بها على مميزات العاملين بالشركات الأخرى التابعة للاستثمار. وطالب عبد العزيز، بضرورة إعادة هيكلة مجالس إدارات هذه الشركات وإعادة تسعير الأدوية التي تنتجها والاهتمام بالحفاظ على الكفاءات العاملة بهذه الشركات ونقل تبعية هذه الشركات لوزارة الصحة. قال عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين د.هيثم عبد العزيز، إن هناك تحرك شبه ممنهج من قبل مافيا الدواء للقضاء على شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة والبالغ عددها 8 شركات. وأضاف أن وزارة الصحة لا تحرك ساكناً تجاه هدم الشركات الوطنية ولا تحاول دعمها وهى تمثل لمصر أحد أهم أضلاع أمنها الدوائي القومي. وأوضح أن شركات "المالتي ناشيونال" تستحوذ على ما يقدر بنحو أكثر من 50% من حجم مبيعات سوق الدواء، نظراً لارتفاع أسعار الأدوية التي تنتجها مقارنة بشركات قطاع الأعمال التي تنتج ما يقدر ما يقدر بنحو 10% من دواء المصريين من حيث عدد العبوات في حين لم تتجاوز قيمة هذه المبيعات 3.5% من حجم سوق الدواء، حيث أن عدد العبوات ولا تتجاوز قيمة مبيعاتها 3.5% من حجم سوق الدواء نظراً لانخفاض سعر هذه الأدوية. وأشار إلى أن متوسط سعر أدوية شركات قطاع الأعمال جنيهان في حين أن متوسط سعر الأدوية التي تنتجها شركات "المالتى ناشيونال" تصل إلى 20 جنيهاَ. وأضاف أن شركات قطاع الإعمال تنتج حوالي 1200 صنف دوائي منهم أكثر من 600 صنف دوائي خاسر أي يباع بأقل من تكلفة إنتاجه ،حيث بلغت خسائرها العام الماضي حوالي 130 مليون جنيه، مؤكداً أن استمرار الوضع على هذا النحو سيؤدى إلى توقف هذه الشركات عن الإنتاج. ولفت إلى أن شركات قطاع الإعمال تتبع وزارة الاستثمار لكنها لا تعامل معاملة الشركات الأخرى التابعة للوزارة ولا يحصل العاملين بها على مميزات العاملين بالشركات الأخرى التابعة للاستثمار. وطالب عبد العزيز، بضرورة إعادة هيكلة مجالس إدارات هذه الشركات وإعادة تسعير الأدوية التي تنتجها والاهتمام بالحفاظ على الكفاءات العاملة بهذه الشركات ونقل تبعية هذه الشركات لوزارة الصحة.
