أعلنت المجالس التصديرية أن بيانات وزارة الصناعة والتجارة كشفت تراجع صادرات مصر السلعية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 3 بالمئة. وبحسب بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أوضحت المجالس التصديرية أن صادرات مصر خلال شهر يوليو سجلت 10.607 مليار جنيه مقابل 10.939 في يوليو 2013. وأشار البيان إلى أن هذا الانخفاض في حجم صادراتنا يأتي على الرغم من قفزة صادراتنا لأوروبا بنسبة 23 بالمئة، لتسجل 3.416 مليار جنيه في يوليو 2014 بزيادة 651 مليون جنيه عن يوليو 2013، هو ما عوض التراجع الجزئي لصادراتنا للدول العربية بنحو 523 مليون جنيه لتسجل 4.282 مليار جنيه، وأيضا انخفاض صادراتنا للولايات المتحدةالأمريكية التي سجلت 682 مليون جنيه بتراجع 90 مليونا. وكشفت بيانات وزارة التجارة عن استمرار تصدر السعودية لقائمة الأسواق الأكثر استقبالا للمنتجات المصرية برصيد 996 مليون جنيه، يليها الإمارات بقيمة 697 مليون جنيه، ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية في المركز الثالث بقيمة 682 مليون جنيه، ثم تركيا بقيمة 560 مليون جنيه، ثم ايطاليا في المركز الخامس بقيمة 503 مليون جنيه. ومن المؤشرات السلبية تراجع أداء معظم المجالس التصديرية خلال يوليو الماضي، حيث تراجعت صادرات مواد البناء بنسبة 9 بالمئة لتسجل 2.063 مليار جنيه، والكيماويات بنسبة 33 بالمئة، لتسجل 1,647.20 مليار جنيه، ثم الصناعات الغذائية وسجلت 1.491 مليار جنيه بنسبة تراجع 11 بالمئة. كما سجلت صادرات الصناعات الغذائية نحو 875 مليون جنيه بتراجع 20 المئة، و957 مليون جنيه للصناعات اليدوية بتراجع 8 بالمئة، و821 مليونا للملابس الجاهزة بانخفاض 10.8 بالمئة. وتراجعت صادرت الحاصلات الزراعية إلى 602 مليون جنيه، بتراجع 10 بالمئة، و524 مليونا للمفروشات بزيادة 31 بالمئة، و360 مليونا للغزل والمنسوجات بتراجع 23 بالمئة، و246 مليونا للصناعات الطبية بزيادة 12 بالمئة، و207 ملايين للأثاث بتراجع 8 بالمئة، و113 مليونا للجلود بزيادة 22.8 بالمئة، و7 ملايين لكتب والمصنفات الفنية بتراجع 75 بالمئة. من جانبه، أكد الدكتور شريف الزيات، وكيل المجلس التصديري للكيماويات، أن قرار ايقاف تصدير المذيبات أثر بشدة على صادرات الكيماويات، وهو ما تداركه وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، حيث اصدر تعديلات على قرار المنع من التصدير لتقتصر على المواد المدعومة فقط، لتيسير تصدير البويات والمواد الكيماوية الأخرى التي لا تدخل في تركيبها أية مواد مدعمة. وقال إن من الأسباب الأخرى لاهتزاز الصادرات المصرية تراجع صادراتنا إلى السوق الليبية بشكل حاد خلال يوليو الماضي، لتهبط بنسبة 52 بالمئة، لتسجل 348 مليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 740 مليونا في يوليو 2013، بسبب التوتر الأمني، وغلق منفذ السلوم لفترة طويلة، وأيضا أزمة نقص الطاقة ورفع أسعارها أثر بشكل كبير على إنتاج قطاعات الأسمدة والزجاج والكيماويات المختلفة مما أدى لتراجع صادرات هذه القطاعات. كما طالب وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الحكومة ممثلة في وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والمالية بالتحرك سريعا لدعم الصناعات المصرية وحل مشكلاتها والاسراع في اقرار حزمة تيسير مناخ الاعمال التي وعدت باتخاذها الحكومة، إلى جانب حل مشكلة نقص الطاقة الموجهة للصناعة فطبقا لتصريحات رئيس القابضة للغازات الطبيعية تم تخفيض ضخ الغاز الطبيعي للصناعة بنسبة 30 بالمئة، وبالإضافة لذلك عمليات انقطاع التيار الكهربائي المستمرة منذ أسابيع وحتى الآن.
