أظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة تراجع صادرات مصر السلعية خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 3%، حيث سجلت 10٫607 مليار جنيه مقابل 10٫939 مليار فى يوليو 2013، وهو ما يرفع إجمالى صادرات الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالى إلى 94 مليارا و7 ملايين جنيه، مقابل 90٫697 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 3٫6%. ويأتى هذا الارتفاع فى حجم الصادرات لقفزة واردات أوروبا من السلع المصرية بنسبة 23% لتسجل 3٫416 مليار جنيه فى يوليو 2014 بزيادة 651 مليون جنيه عن يوليو 2013، وهو ما عوض التراجع الجزئى للصادرات إلى الدول العربية بنحو 523 مليون جنيه لتسجل 4٫282 مليار جنيه، وأيضا انخفاض الصادرات لأمريكا التى سجلت 682 مليون جنيه بتراجع 90 مليونا. وكشفت بيانات وزارة التجارة عن استمرار تصدر السعودية لقائمة الأسواق الأكثر استقبالا للمنتجات المصرية برصيد 996 مليون جنيه يليها الإمارات بقيمة 697 مليون جنيه، ثم أمريكا فى المركز الثالث بقيمة 682 مليون جنيه، ثم تركيا بقيمة 560 مليون جنيه، ثم إيطاليا فى المركز الخامس بقيمة 503 ملايين جنيه. ومن المؤشرات السلبية تراجع أداء معظم المجالس التصديرية خلال يوليو الماضى، حيث تراجعت صادرات مواد البناء بنسبة 9% لتسجل 2٫063 مليار جنيه، والكيماويات بنسبة 33% لتسجل 1٫647 مليار جنيه، ثم الصناعات الغذائية وسجلت 1٫491 مليار جنيه بنسبة تراجع 11% و875 مليون جنيه للصناعات الهندسية بتراجع 20%، و957 مليون جنيه للصناعات اليدوية بتراجع 8%، و821 مليونا للملابس الجاهزة بانخفاض 10٫8%، و602 مليون للحاصلات الزراعية بتراجع 10% و524 مليونا للمفروشات بزيادة 31%، و360 مليونا للغزل والمنسوجات بتراجع 23%، و246 مليونا للصناعات الطبية بزيادة 12%، و207 ملايين للأثاث بتراجع 8%، و113 مليونا للجلود بزيادة 22٫8%، و7ملايين للكتب والمصنفات الفنية بتراجع 75%. وتعليقا على الانخفاض الجماعى لصادرات معظم المجالس التصديرية، أكد د.شريف الزيات وكيل المجلس التصديرى للكيماويات أن قرار إيقاف تصدير المذيبات أثر بشدة على صادرات الكيماويات، وهو ما تداركه وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، حيث أصدر تعديلات على قرار المنع من التصدير لتقتصر على المواد المدعومة فقط، لتيسير تصدير البويات والمواد الكيماوية الأخرى التى لا تدخل فى تركيبها أية مواد مدعمة. وقال إن من الأسباب الأخرى لاهتزاز الصادرات المصرية تراجع الصادرات إلى السوق الليبية بشكل حاد خلال يوليو الماضى زادت نسبته على 52%، لتسجل 348 مليون جنيه فى يوليو الماضي، مقابل 740 مليونا فى يوليو 2013 بسبب التوتر الأمنى وغلق منفذ السلوم لفترة طويلة، وأيضا أزمة نقص الطاقة ورفع أسعارها أثر بشكل كبير على إنتاج قطاعات الأسمدة والزجاج والكيماويات المختلفة، مما أدى لتراجع صادرات هذه القطاعات. من جانبه، طالب وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء الحكومة ممثلة فى وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والمالية بالتحرك سريعا لدعم الصناعات المصرية وحل مشكلاتها والإسراع فى إقرار حزمة تيسير مناخ الأعمال التى وعدت باتخاذها الحكومة، إلى جانب حل مشكلة نقص الطاقة الموجهة للصناعة فطبقا لتصريحات رئيس القابضة للغازات الطبيعية تم تخفيض ضخ الغاز الطبيعى للصناعة بنسبة 30%، وبالإضافة لذلك عمليات انقطاع التيار الكهربائى المستمرة منذ اسابيع وحتى الآن.
