التمويل العقاري: قرار السيسي سيحدث ''نقلة كبيرة'' في مصر

قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري إن القانون الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي سيحدث نقلة كبيرة في التمويل العقاري في مصر.
وأضافت في بيان صحفي لها اليوم الاربعاء إلي أن صندوق التمويل العقاري يسعى لاستهداف 10 ملايين مواطن مصري لتمويلهم عقاريا، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيساعدنا في ذلك بداية من تسهيل الاجراءات والشروط وصولا إلى دخول استثمارات جديدة في المجال.
ووضحت عبد الحميد أن القانون الجديد سمح بدخول الاستثمارات والشركات الاجنبية في مجال التمويل العقاري، كما أنه يسمح لفئة كبيرة من المواطنين بالاستفادة من التمويل العقاري لأنه يسمح بارتفاع القسط الشهري ل35 بالمئة من الدخل بدلا من 25 بالمئة مما يعمل على تقليل نسبة المقدم، حيث من المتوقع أن تصل ل10 آلاف جنيه فقط.
يذكر أن التمويل العقاري في أوروبا يصل ل60 بالمئة من الدخل القومي، وفى البلاد العربية يصل ل14 بالمئة، أما في مصر ففي الوقت الراهن لا تجاوز نصف فى المائة من الدخل القومى بالنسبة لمصر.
وكان شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أعلن ترحيبه بقرار السيسي تعديل قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001.
وقال أنه تم إعفاء إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية.
ونص القانون على اعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها شركات التمويل العقاري لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، وكذلك خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها وذلك وفقاً للمعايير التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونوه أن التعديلات التى تم إقرارها تساعد على إحكام الرقابة على الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري وذلك من خلال وضع التدابير التى يجوز للهيئة اتخاذها قبلهم. وفى المقابل تم استحداث آلية للتظلم من القرارات الادارية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تطبيقاً لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات يغلب عليها العنصر القضائي، لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلى ساحة القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في اللجوء للقضاء.
كما أكدت التعديلات فى القانون على التزام كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق وجهة التمويل، وبطلان أي تصرف على خلاف ما سبق ، وكذلك المعاقبة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وذلك فضلاً عن بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.
ونص القانون على أن يعمل به فى اليوم التالى لنشره وأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر من العمل به.