رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية أمس السبت قرارا بتعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 بناء على المشروع المقترح من الهيئة والذى قدمته لمجلس الوزراء متضمنا إضافة 7 مواد جديدة وتعديل 18 مادة وأوضح سامى فى بيان له اليوم أن تلك التعديل فى القانون استهدف توسيع دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي وفي وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض وفي الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل. وأضاف أن القانون استحدث ضمن أنشطة التمويل العقارى حالات الانتفاع بالعقار والتأجير الذى ينتهى بالتملك، إضافة إلى ما هو قائم حاليا من تمويل شراء العقارات أو بنائها أو ترميمها أو تحسينها. ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى انه جرى تعديل بعض المواد لتلافى ما أسفر عنه التطبيق الفعلى للقانون خلال العشرة سنوات الماضية من وجود بعض المعوقات التى تحول دون تحقيق النتائج التي كانت مأمولة من وراء إصداره ولتطوير صناعة التمويل العقارى فى مصر حيث تم إعفاء إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وقيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية. وأوضح أن القانون نص لأول مرة على اعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها شركات التمويل العقارى لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي وخصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها وذلك وفقا للمعايير التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية. ونوه سامى إلى أن القانون الذى تم إقراره جرى إعداده بالتشاور مع لجنة استشارية للتمويل العقارى شكلتها هيئة الرقابة المالية وبعد أخذ رأى وزارة الاسكان والشهر العقارى، وتمت مراجعته من مجلس الدولة وتضمن النص على إنشاء "الاتحاد المصرى للتمويل العقارى" ليضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل وإعادة التمويل العقاري تحت مظلة واحدة بهدف المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لهذه الجهات والعمل على تنمية هذا النشاط الهام فى مصر. وأضاف أن التعديلات التى تم إقرارها تساعد على إحكام الرقابة على الوكلاء العقاريين و خبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى وذلك من خلال وضع التدابير التى يجوز للهيئة إتخاذها قبلهم. ولفت الى أنه تم إستحداث آلية للتظلم من القرارات الادارية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تطبيقا لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات يغلب عليها العنصر القضائى لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلى ساحة القضاء وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في اللجوء للقضاء. كما أكدت التعديلات فى القانون على التزام كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق وجهة التمويل وبطلان أي تصرف على خلاف ما سبق والمعاقبة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وذلك فضلا عن بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق. ونص القانون على أن يعمل به فى اليوم التالى لنشره وأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر من العمل به.
