أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، أن 50 بالمئة من أدوية شركات قطاع الأعمال الحكومية تحقق خسائر، مشيراً إلى أن تلك الشركات تنتج نحو 1200 دواء بينهم 630 مستحضراً تزيد تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور، وأن تلك الأدوية الخاسرة متوقع زيادتها إلى 800 صنف بنهاية العام المقبل. وشدد عبد الجواد - في بيان له - علي ضرورة رفع أسعار جميع الأدوية التي يصل سعرها إلى أقل من 5 جنيهات، وكذلك رفع أسعار الأدوية التي تتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات، وتثبيتها عند 10 جنيهات لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الشركات خاصة التابعة لقطاع الأعمال العام. وأضاف أن متوسط سعر الأدوية في الشركات الحكومية لا يتعدى 2.60 جنيه، في حين يصل متوسط السعر في شركات القطاع الخاص الوطنية إلى 10 جنيهات و الشركات الأجنبية إلى 20 جنيهاً. وأوضح نقيب الصيادلة أنه يجب إعادة تسعير أدوية الفقراء حتى تستطع الشركات الحكومية التي تغطي ثلث العبوات الدوائية في السوق المحلية الاستمرار في الإنتاج. وحذرمن عدم قدرة تلك الشركات على الاستمرار لسنوات في ظل تدني ربحيتها بشكل كبير، قائلاً '' ليس من المعقول أن تحقق 11 شركة مملوكة للقطاع العام أرباحاً سنوية لا تتعدي 60 مليون جنيه، في الوقت التي تحقق فيه شركة قطاع خاص قوية أرباحا تتجاوز تلك القيمة''.
