أكد نقيب الصيادلة د.محمد عبد الجواد أن 50% من أدوية شركات قطاع الأعمال الحكومية تحقق خسائر. وأوضح أن تلك الشركات تنتج نحو 1200 دواء، بينهم 630 مستحضر تزيد تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور، وأن تلك الأدوية المخسرة متوقع زيادتها إلى 800 صنف بنهاية العام المقبل. وشدد عبد الجواد، على ضرورة رفع أسعار جميع الأدوية أقل من 5 جنيهات وكذلك رفع أسعار الأدوية التي تتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات وتثبيتها عند 10 جنيهات لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الشركات خاصة التابعة لقطاع الأعمال العام. وأضاف أن متوسط سعر الأدوية في الشركات الحكومية لا يتعدى 2.60 جنيه، في حين يصل متوسط السعر في شركات القطاع الخاص الوطنية 10 جنيهات والشركات الأجنبية إلى 20 جنيهاً. وأوضح نقيب الصيادلة أنه يجب إعادة تسعير أدوية الفقراء حتى تستطع الشركات الحكومية التي تغطي ثلث العبوات الدوائية في السوق المحلية الاستمرار في الإنتاج. وحذر من عدم قدرة تلك الشركات على الاستمرار لسنوات، في ظل تدني ربحيتها بشكل كبير ، قائلا "ليس معقولا أن تحقق 11 شركة مملوكة للقطاع العام أرباح سنوية لا تتعدى 60 مليون جنيه، في الوقت التي تحقق فيه شركة قطاع خاص قوية أرباح تتجاوز تلك القيمة.