قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، حجز الدعوى المقامة من المحامي، طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بإلزام الحكومة بمنع الإخوان من الترشح للمجالس المحلية، للحكم بجلسة 11 يونيو الجاري. كان المحامي طارق محمود، تقدم بالدعوى رقم 635 لسنة 2014، ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التمنية المحلية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المجالس المحلية، بإلزام المدعى عليهم جميعًا بعدم قبول أوراق كل من ثبت انتمائه لجماعة الإخوان، في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في الفترة القادمة.
وقال محمود في دعواه، إن ''ركن الاستعجال في هذه الدعوى ويتمثل في الخطر الداهم الذى يواجه الوطن في حالة تمكين قادة وأعضاء تلك الجماعات من الترشح للمجالس المحلية بعد صدور أحكام نهائية وباتة، وقرارات وزارية بإدارج وحظر هذه الجماعة على جدول المنظمات الإرهابية، وهو ما يؤكد عدم قانونية ترشحهم لتلك الانتخابات''. وأضافت الدعوى أنه بتمكين أعضاء جماعة الإخوان وتمكينهم من السيطرة على عقول بسطاء الناس واستخدامهم ل''المال السياسي'' في الترويج لأفكارهم يعني احتمالية تقلدهم مناصب، ومن ثم السيطرة على مقدرات الوطن مرة أخرى، وتقسيم ونشر العنف بين طوائف المجتمع، وهو الأمر الذي دعا إلى رفع هذه الدعوى لإلزام المدعى عليهم من الأول إلى الثالث باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستبعادهم من الترشح للانتخابات المجالس المحلية المقبلة، ''حفاظا على الوطن من الإرهاب الأسود الذي تمثله هذه الجماعة''.
