قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار ماجد أبو السعود حجز الدعوى المقامة المحامي طارق محمود ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التمنية المحلية لإلزامهما بعدم قبول أوراق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات المجالس المحلية للحكم جلسة 11 يونيو الجاري. كان المحامي طارق محمود قد أقام دعوى حملت رقم 635/2014طالب فيها بإلزام المدعى عليهم جميعا بعدم قبول أوراق كل من ثبت انتمائه لجماعة الإخوان لانتخابات المجالس لمحلية بسبب ما وصفه بتورطهم في أعمال إرهابية وأعمال عنف . وكانت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة قد قضت في وقت سابق بإلزام الدولة بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وانتخابات رئاسة الجمهورية.