أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الاثنين، نظر الاستئناف المقدم من المحامي سمير صبري على حكم محكمة أول درجة التي قضت بعدم اختصاصها في نظر الدعوى القضائية التي تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب، وذلك لجلسة 16 يونيو لتقديم المذكرات. كانت المحكمة أكدت عدم توافر شرط الاستعجال في الدعوى المنظورة، وأنها تحتاج إلى بحث موضوعي، كما أنه لا يوجد خطر محدق يستوجب أن يفصل القضاء المستعجل في الدعوى. وأشار ''صبري'' في دعواه إلى أن قطر تحتضن عددًا من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ومنهم عاصم عبد الماجد ووجدي غنيم، وطارق الزمر، وجميعهم مطلوبون في قضايا إرهاب. وأضاف أن قطر رفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول، واختصم في الدعوى كلا من أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية.