قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، نظر الاستئناف المقدم من المحامي سمير صبري على حكم محكمة أول درجة التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي تطالب بإصدار حكم قضائي باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب، في جلستها المنعقدة يوم 2 يونيو القادم. كانت المحكمة قد أكدت في أسباب عدم حكمها في الدعوى عدم توافر شرط الاستعجال في الدعوى المنظورة، مؤكدة أنها تحتاج إلى بحث موضوعي، كما أنه لا يوجد خطر محدق يستوجب أن يفصل القضاء المستعجل في الدعوى. كان المحامي سمير صبري قد أشار في دعواه إلى أن دولة قطر تحتضن عددًا من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ومنهم عاصم عبد الماجد ووجدي غنيم وطارق الزمر، وكلهم مطلوبون في قضايا إرهاب ورفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول، واختصم في الدعوى كل من أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية.