قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة إن قانون الانتخابات البرلمانية فيه اجحاف للمرأة المصرية كما أنه مخالف للدستور، مشيرة إلى أنه لم يعد مقبولا بعد ثورتين كانت المرأة المصرية ضمن وقودهما أن تظل نسبتها في البرلمان أقل من 2% ، مؤكدة ضرورة وجود المرأة فى البرلمان بنسبة تتناسب مع مكانتها وحجم عطائها وإسهامها في المجتمع. وأضافت التلاوى ، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، الخميس، أن المرأة المصرية تعانى من أزمة حقيقية مؤداها أنه رغم التهليل للمرأة والإشادة بدورها فى ثورتى يناير ويونيو، فإنه عند اتخاذ القرارات المصيرية يتم تهميش النساء وإقصائهن، والدليل ما حدث فى لجنة صياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية التى لم تستعن بامرأة واحدة فى تشكيلها فى استمرار واضح لنفس مسلسل تهميش المرأة . وأوضحت أن المجلس تقدم للجنة الانتخابات بأكثر من مقترح، حاول فيها عرض البدائل المختلفة التى يمكن أن تضمن وجود 130 سيدة فى البرلمان لعل أهمها مقترح وجود مقعدين للمرأة فى كل محافظة فى حالة الأخذ بالانتخاب الفردي وأن تلتزم الأحزاب بوضع المرأة فى الثلث الأول من القائمة الحزبية التى لا يزيد عدد أعضائها عن أربعة. وأشارت التلاوى إلى أن أى تبريرات واهية وعبثية تقولها النخبة أو صناع القرار بالدولة من قبيل أن الشارع المصرى متدين ولن يقبل مناصفة النساء فى مجلس الشعب، مجرد حجج باطلة، فالرجل الفقير فى الشارع لا يهتم بالرجل أو المرأة بقدر اهتمامه بمسئول يحقق له مطالبه. ومن جانب آخر، قال اللواء طارق خضر أستاذ القانون الدستورى ومحافظ دمياط الأسبق، إنه ليس صحيحاً أن مشروع قانون مجلس النواب يفصل لصالح الرئيس القادم ، مشيراً إلى أنه يرفض أن تكون القوانين في صالح فئة معينة ، موضحاً أن مشروعى قانونى مجلس النواب الجديد وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فى مجمله مناسب لطبيعة المواطن المصرى الذى يميل إلى النظام الفردى أكثر من القائمة خاصة مع ضعف أداء الأحزاب السياسية . وأضاف خضر ، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري، أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية مطروح للحوار المجتمعى لأبداء الرأى ، مناشداً رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور قبل انتخاب الرئيس الجديد ، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية المؤقت أثبت حضوره وفاعليته وموضوعيته فى الاستحقاق الأول من خارطة الطريق ومن وجهة نظرى سيادة المستشار عدلى منصور أخذ خارطة المستقبل فى مصر عليه أن يكملها . وتابع خضر أن من الأمور الإيجابية فى القانون المقترح أنه جعل الموطن الانتخابى الموجود فى بطاقة الرقم القومى وهذا يعطى المرشح الحق فى الترشح فى موطنه ، موضحاً أن المرحلة القادمة تحتاج إلى ثورة تشريعية، ولذا لابد ان نضع فى اعتبارنا ان المرشحين لابد ان يكونوا على دراية كاملة فى التشريع ، كما ان كافة التشريعات الموجودة حالياً عقيمة وبالية ومنفصلة تمام عن ارض الواقع، وهذا اخطر ما يهدد الشعوب، أن تكون التشريعات فى واد والشعب فى واد آخر ، مشدداً على المواطن أن يختار من يمثله بدقة فى البرلمان الجديد . فيما قال شعبان عبد العليم مساعد حزب النور السلفى إن مسودة قانون الانتخابات البرلمانية يريد استنساخ نظام مبارك كما هو ، مشيراً إلى أن القانون يخالف عدد من مواد دستور 30 يونيو ، لافتاً أن مشروع القانون يأتى في مصلحة رجال الأعمال وليس في صالح المواطن . وأضاف عبد العليم أن مشروع قانون مجلس النواب الجديد وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية صادم للجميع ، قائلا : أننا لا نخشى من المعركة الفردية ، موضحاً أن نص قانون مجلس النواب بتقسيم المجلس إلى 480 يتم انتخابهم بالفردى و120 بالقائمة المطلقة المغلقة يتم انتخابها فى 8 دوائر، وتضم الواحدة 15 مرشحا اشترط القانون أن يكون بها 3 مرشحين ''امرأة وثلاثة مسيحيين واثنين ممثلين للعمال والفلاحين واثنين شباب وواحد عن ذوى الإعاقة وواحد مصرى بالخارج و3 شخصيات باقية ليست مقيدة بقيد هو تمييز على أساس الفئة وهو أمر مرفوض فى الدستور، ويخالف مواد الدستور . واستطرد عبد العليم أن تحديد أن يكون للقائمة عدد معين من الفئات أمر غير مقبول، لأن بعض المحافظات قد لا تترشح فيها فئة النساء مثل المحافظات الحدودية، والتمييز قد يكون غير عادل، مشيرا إلى أنه كى يكون التقسيم عادلا يقتضى أن تختار القائمة طبقا لحالة كل محافظة ، مشيراً إلى أننا كنا نتوقع أن ينص قانون مجلس النواب على ثلثين للقائمة وثلث للفردى، وأن تكون القائمة مطلقة وليست مقيدة، لأنه من المهم أن يتم توحيد الشعب المصرى فى نسيج واحد.
