عقد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة (UN WOMAN ) لقاءا صباح اليوم الأحد تحت عنوان "الأحزاب السياسية ودعم مرشحات البرلمان" بحضور السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى ، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والسفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر، والاستاذ حسين عبد الرازق رئيس حزب التجمع ، وبمشاركة عدد من المرشحات للانتخابات البرلمانية 2014 من مختلف محافظات الجمهورية. وفي كلمتها بالمؤتمر اكدت السفيرة مرفت تلاوي أن اللقاء يهدف الى طرح وسائل سبل التعاون بين المجلس والاحزاب السياسية لدعم المشاركة السياسية للمرأة ، وعرض خطط العمل الحالية أو المستقبلية للأحزاب لضمان تمثيل عادل للمرأة في المجالس النيابية والمحليات طبقاً لنصى المادة 11 والمادة 180 من مشروع الدستور ، وتحديد الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الحملات الانتخابية لمرشحات البرلمان. وأضافت أن المرأة كانت الدرع الواقى للدولة ومطالبة برد الجميل للمرأة عبر قانون الإنتخاب القادم، وقالت: "بعد إقرار الدستور لابد من النظر للأمام عبر: الإنتخابات البرلمانية وضرورة الالتزام بالمادة 11 والتمثيل المناسب للمراة ،بحضور رؤساء الاحزاب ومرشحات سابقات خضنّ الانتخابات فيما سبق". ووجهت عدة أسئلة لرؤساء الاحزاب هل اختاروا المرشحات أم سوف يتلقون ترشيحات من المجلس ،وهل حدث تفاوض بين الأحزاب حول تكتلات معينة ،وما هو دور الأحزاب وهل سنضع سيدة واحدة بالقائمة أم الوضع تغير ... ماهو دور الفردى فمن غير المنطقى التركيز على الثلث فقط ،وهل سوف يتم تخصيص دوائر للسيدات ، مطالبة رؤساء الأحزاب عند التنسيق بشأن قانون الإنتخاب وضع المراة فى عين الإعتبار ووضع دورها العظيم فى الدستور فى الحسبان . من جهته أكد الدكتور محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر أن المرأة المصرية بمثابة رأس الحربة فى اقتحام مشاكل كثيرة فى المجتمع المصرى، مؤكدا أن لها دور هام جدا فى نهضة اى مجتمع، ومضيفا أن معركة الدستور أثبتت نجاح الأحزاب لاسياسية المصرية، وأن لها تواجد على الأرض ولاول مرة حزب المؤتمر يحضر مؤتمرات لاحزاب أخرى والعكس، وبالتالى تكاتفت جميع الأحزاب لأنجاح الدستور ومن اجل مصر وإعلاء المصلحة الوطنية. وأشار العرابي إلى اهمية التلاقي المستمر بين الأحزاب المصرية حول ماذا بعد الدستور، والحفاظ على فكرة عدم تفتيت الأصوات منوها أن الأحزاب بصدد التنسيق حول المرشحين فى الانتخابات لعدم تفتيت الأصوات، وتشكيل جبهة وطنية مدنية. وأضاف أنه لابد من الإتفاق على عدة محددات: ان معركة الانتخابات البرلمانية لاقادمة صعبة جدا لان كل القوى السايسة سواء لها تواجد فى الشارع أو من أصيب بالضعف الجميع منتظر الانتخابات النيبايبة لاقادمة يجب أن يكون معبر بشكل جيد عن القوى لاسياسية فى مصر وعن كل طوائف المجتمع ،البرلمان لاقادم هو من سيشكل الحكومى ،البرلمان نتمنى الا يدخل فى دوامة الحزبية وبالتالى البرلمان القادم دوره هام جدا .،ولابد من الابتعد عن فكرة الاستحواذ على المقاعد ولابد أن نضع التنمية الاقتصادية نصب أعيننا المحدد الثانى هو قانون الانتخابات. وفي هذا الصدد قال العرابي: "كل المؤشرات تقول أنه سيكون بالفردى ،وهو فى اعتقادنا الأصلح لأنه لايزال يحافظ على أن الناخب يعى تماما من سيمثلة فى لابرلمان ويمنع تسرب الشخصيات التى تُدفعمن بعض الاحزاب ،والعالم كله منتظر حكومة ومعارضة قوية فى البرلمان مؤكدا أن أحد أسباب انهيار الحكم السابق إقصاء المعارض، واشار أن الفردى على حساب المرأة المصرية ،ولكن فى النهاية المرأة لها خبرة سابقة فى الانتخابات السابقة، مؤكدا ان تاريخ مصر زاخر بالتالريخ العظيم للمرأة المصرية. وأشاد بدور قومى المراة فى الدستور وان الحزب فكر فى زيارة حلايب وشلاتين وعلى الفور قرر الحزب الاستعانة بجهود السفيرة مرفت تلاوى. حسين عبد الرازق ممثل حزب التجمع بلجنة الخمسين قال: "الحزب منحاز للمرأة وهو أول حزب أنشا إتحاد النساء التقدمى بالحزب بعد عامين من تاسيسه ،وهو أول حزب نائب رئيسه إمرأة وأول حزب كذلك رئيس تحرير جريدته إمرأة ، مشيرا اذا كانت مشاركة المرأة فى الحياة السياسية ضعيفة لكن الصورة اليوم مختلفة تماما كانت المراة الأبرز فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وأضاف أنه فى دستور 2014 كان نزل النساء بكثافة الظاهرة الأكثر وضوحا،حيث صوتنّ بنسبة 55%مقابل 45% لرجال ،وورغم أن 102 دولة يقرنّ الكوتا حتى إسقاط العوائق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية لكن دستور مصر الجديد نص فى المادة 11 يلقى على الاحزاب مسؤلية هى اعتماد نظام القائمة المشروطة لان التجربة المصرية تقول أنه فى ظل نظام القائمة رغم عيوبها يفوق كثيرا الفردى وثانيا الزام الاحزاب فى حالة إقرار القائمة وضع المرأة وشباب ومسيحين وذوى الاعاقة ضمن أول 5 أسماء ،ولو اتبعنا الفردى 50% من المرشحين نساء. د. محمد ابو الغار وجه تحية للمراة المصرية بجميع فئاتها ،مشيدا بدور المرأة فى لجنة الخمسين اللائى توصلنّ للمادة 11 بصعوبة بالغة. وقال : "بالنسبة للإنتخابات من المتوقع يكون النظام فردى وهو أمر ضار بالمرأة لذا الطريقة الوحيدة هى إئتلاف الأحزاب المدنية بشكل كام وتتفق على ترشيح سيدات ذات شعبية واسعة لتنجح المراة فى البرلمان". وأعرب أبو الغار عن امنياته أن يتم انتخاب المرأة لتثبت ذاتها ولا تُعين، مشيرا أن المستقبل الوحيد لوصول المراة للبرلمان التمييز الإيجابى للمرأة فى قانون الإنتخاب. د..باسم كامل عضو الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى قال: "يتم استغلال المرأة فى العمل السياسى ،وكان النموذج الأسوأ هو شحن السيدات للتصويت بالأمر وفى نفس الوقت لايتم وضع صورهم على القوائم الإنتخابية" ويرى كامل أن الآلية الوحيدة لدعم المرأة فى الفردى هى التدريب والمساعدة فى الحملات الإنتخابية ،مقترحاً عمل قائمة لها ختم أى كل سيدة حصلت على تاهيل من قومى المرأة تحصل على شعار المجلس القومى للمرأة واستخدامه فى حملاتها الدعائية ،وأن توجه برنامجها الانتخابى لجميع شرائح السيدات ،وان تترشح وفقا لتلك المبادىء ، داعيا كل سيدة للإنضمام للأحزاب التى تتسع رؤيتها واهدافها ،متمنيا بعد استقرار الدستور وعقد انتخابات الرئاسة وجود محافظات من السيدات. المستشار عدلى حسين من جهته أكد أنه لولا تصويت المراة لسقط الدستور ولعادت الجماعة مرة اخرى ،ولولا ذوى الإعاقات والشيوخ لسقط الدستور أيضا ،ميرا لدور المجلس لتحويل جميع مواد المراة فى الدستور لواقع فعلى ،عبر تعديل التشريعات القائمة لتتسق مع الدستور ،مؤكدا أن تخصيص ربع المجالس المحلية للمرأة إنجاز كبير ،مؤكدا أن الأحزاب فى مصر ضعيفة ولانذكر منها سوى فئة قليلة تلك التى دعمت وجودها فى المحافظات وفعلت دور المرأة ،مطالبا بحماية المراة فى كل مراحل العملية الإنتخابة لتحقق مكانتها المرجوة مطالبا بتسجيل وعد كل رئيس حزب للمراة ومحاسبته عليه بعد ذلك. من جهتها أشادت د. منى مكرم عبيد بدور السفيرة مرفت تلاوى فى لجنة الخمسين وما حققته من مكتسبات للمراة المصرية ،أكدت أن كوتا 2010 طبقت بشكل لم يخدم المرأة ،وشيرة أن التزوير الفج فى 2010 تسبب فى الثورة مستعرضة ما يعوق مشاركة المرأة فى الإنتخابات بدءا من التمويل مطالبة رجال الأعمال بدعم المرأة المرشحة،والأفكار الرجعية