قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن المالية حريصة على تهيئة مناخ جيد للقائمين بالعمل في المصالح الإيرادية المختلفة، وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم. وأضاف هاني قدري، -بحسب بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة-، خلال لقاء تم عقده مؤخراً مع رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، أنه حريص على تحقيق السلامة المالية للصناديق التابعة للمصالح الإيرادية، مؤكداً على أنه لن يقدم أي مساندة لصناديق يختلف المنتفعون منها حولها، ولا يقدمون ما يجب عليهم من إلتزامات. وشد وزير المالية على أنه لن يتخذ أي قرار يتعلق بالأداء أو تحقيق مطالب للعاملين إلا بعد الاتفاق مع رؤساء المصالح. ودعا الوزير خلال اللقاء احترام المؤسسية وتدعيمها، وسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية، وقال ''إن الهدف يجب أن يكون ليس فحسب تحصيل ما هو مطلوب منها بل منع تراكم المتأخرات مرة أخرى، حيث أن حصيلة الإيرادات المختلفة يمكن أن تزيد بنسبة كبيرة من مجرد تطوير المجهود الإداري و التنظيمي في المصالح، وحتى قبل أي اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية''. من ناحية أخرى، توقع أن تحقق مصلحة الضرائب العقارية إيرادات تزيد عن 5 مليارات جنيه، بعد التطبيق السليم لقانون الضرايبة العقارية المرتقب صدوره من رئاسة الجمهورية والقوانين الأخرى المنوط بالمصلحة تطبيقها. وطالب الوزير من قيادات الضرائب العقارية إعداد جدول مفصل لكل نوع من الأنواع الخاضعة للضريبة (سكني، إداري، تجاري، سياحي، صناعي، منشآت حيوية) على أن يشمل البيان عدد الواحدت المخطط حصرها وما تم حصره وما تم تقدير الضريبة عليه، والحصيلة في الوقت الراهن و المرتقبة، وأعلن أنه سيلتقي قيادات مصلحة الضرائب العقارية مرة أخرى لمراجعة أسلوب التقييم والحصر والمستهدفات. ووجه الوزير إلى سرعة دراسة التحول لنظام المكافآت الشهري في المصالح الإيرادية بدلاً عن نظام الربع السنوي الحالى، مع اشتراط معدلات محددة لقياس الأداء، وعدم ترحيل الأعمال إلى الشهر التالي في حال تحقيق الهدف في الشهر القائم، مضيفا أنه سيقدم بنفسه حوافز خاصة لمن يحققون 120 بالمئة من الهدف فأكثر، ولكن بعد التعرف على الخريطة الكاملة لنظم الإثابة الحالية في المصالح الإيرادية وداخل كل مصلحة على حدة . وأكد الوزير على اهتمامه بتقديم خدمات صحية جيدة لجميع العاملين سواء في وزارة المالية أو الجهات التابعة، مع تبادل الخبرات بين كافة الأطراف للوصول إلى أفضل خدمة باقل انفاق. كما أكد على اهتمامه بسلامة البنيان التنظيمي والإداري للصناديق التابعة للجهات المختلفة التابعة للوزارة، وحرصه على وجود توازن بين الإيرادات والمزايا لضمان الاستدامة في هذه الصناديق وطلب من الحاضرين بياناً بالصورة الكلية لأوضاع صناديق العلاج والتكافل والرعاية الاجتماعية ونواحي الخلل لتصويبها. ووجه الوزير إلى وجوب عمل لقاءات منتظمة لقيادات مصلحة الضرائب بالمرؤسين و المعنيين للتعريف بخطط دمج مصلحتي ضرائب الدخل و المبيعات وربطهمها بالجهات الإيرادية الأخرى وضرورة إنتاج مواد تثقيفية و أفلام فيديو ودليل مختصر لخطوات الدمج. كما شدد وزير المالية خلال اللقاء على ضرورة أن تكون أي سيارات تشتريها الوزارة أو المصالح تعمل بالغاز الطبيعي، ودعا إلى دراسة بديل استئجار سيارات لنقل العاملين بدلاً من نظام شراء سيارات لا تقوم إلا بمشوار واحد في اليوم ''ذهاب وإياب''، كما دعا كذلك الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المصالح الايرادية إلى أن تستفيد بشكل مشترك من المباني القائمة التي بها مساحات تسمح أو الجاري إقامتها وتبادل الانتفاع بينها لإحسان استغلال ما هو موجود من وحدات إدارية.
