أكد هاني قدري وزير المالية حرص الوزارة على تهيئة مناخ جيد للقائمين بالعمل في المصالح الإيرادية المختلفة ، وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم . وأشارت الوزارة ، في بيان لها اليوم ، أن وزيرالمالية عقد مؤخرا إجتماعا مع رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ، حيث أكد أن بابه سيظل مفتوحا للنقابيين سواء النقابات العامة أو المستقلة ، لكنه يتمنى أن يلتف الجميع حول مطالب محددة لتطوير العمل والارتقاء بالقدرات المهنية للعاملين وتحقيق الرضاء الوظيفي لهم. وأضاف أنه حريص على تحقيق السلامة المالية للصناديق التابعة للمصالح الإيرادية ، لكنه لن يقدم أي مساندة لصناديق يختلف المنتفعون منها حولها ، أو لا يقدمون ما يجب عليهم من التزامات ، مشيرا إلى أنه لن يتخذ أي قرار يتعلق بالأداء أو تحقيق مطالب للعاملين إلا بعد الاتفاق مع رؤساء المصالح ،وطالب بسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية ، لافتا إلى أن الهدف يجب أن يكون ليس فحسب تحصيل ما هو مطلوب منها بل منع تراكم المتأخرات مرة أخرى. وقال إن حصيلة الإيرادات المختلفة يمكن أن تزيد بنسبة كبيرة من مجرد تطوير المجهود الإداري و التنظيمي في المصالح ، وحتى قبل أي اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية ، معربا عن أمله في أن تحقق مصلحة الضرائب العقارية إيرادات تزيد عن 5 مليارات جنيه ، بعد التطبيق السليم لقانون الضرائب العقارية المرتقب صدوره من رئاسة الجمهورية والقوانين الأخرى المنوط بالمصلحة تطبيقها ، مشيرا إلى أنه حريص على تحسين الأوضاع المالية للعاملين في تلك المصلحة ، مع ربط ذلك بمستوى التقدم في الانجاز والتحصيل. وطلب وزير المالية من قيادات الضرائب العقارية ، إعداد جدول مفصل لكل نوع من الأنواع الخاضعة للضريبة (سكني ، إداري ، تجاري ، سياحي ، صناعي ، منشآت حيوية) على أن يشمل البيان عدد الواحدت المخطط حصرها وما تم حصره ، وما تم تقدير الضريبة عليه ، والحصيلة في الوقت الراهن و المرتقبة ، وأعلن أنه سيلتقي قيادات مصلحة الضرائب العقارية مرة أخرى لمراجعة أسلوب التقييم والحصر والمستهدفات. ووجه بدراسة التحول لنظام المكافآت الشهري في المصالح الإيرادية بدلا عن نظام الربع السنوي الحالي ، مع اشتراط معدلات محددة لقياس الأداء ، وعدم ترحيل الأعمال إلى الشهر التالي ، في حال تحقيق الهدف في الشهر القائم ، مضيفا أنه سيقدم بنفسه حوافز خاصة لمن يحققون 120% من الهدف فأكثر ، ولكن بعد التعرف على الخريطة الكاملة لنظم الإثابة الحالية ، في المصالح الإيرادية ، وداخل كل مصلحة على حدة ، وأكد اهتمامه بتقديم خدمات صحية جيدة لجميع العاملين سواء في الوزارة ، أو الجهات التابعة ، مع تبادل الخبرات بين كافة الأطراف للوصول إلى أفضل خدمة بأقل إنفاق . وأشار وزير المالية إلى اهتمامه بسلامة البنيان التنظيمي والإداري للصناديق التابعة للجهات المختلفة التابعة للوزارة ، وحرصه على وجود توازن بين الإيرادات والمزايا ، لضمان الاستدامة في هذه الصناديق ، وطلب من الحاضرين بيانا بالصورة الكلية لأوضاع صناديق العلاج والتكافل والرعاية الاجتماعية ونواحي الخلل هنا أو هناك لتصويبها ، مشيرا أنه لكي يتم توحيد المزايا ، يجب أن يكون هناك توحيد للأعباء. ولفت وزير المالية إلى وجوب عمل لقاءات منتظمة لقيادات مصلحة الضرائب بالمرؤسين والمعنيين للتعريف بخطط دمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات وربطهمها بالجهات الإيرادية الأخرى وضرورة إنتاج مواد تثقيفية وأفلام فيديو ودليل مختصر لخطوات الدمج ، وتقديم كل ذلك لأوسع عدد ممكن من العاملين وذوي الشأن ، حتى يعرف كل قطاع وكل إدارة وكل مدير وموظف وعامل دوره بدقة في هذه العملية ويطمئن إلى أنها لصالح العمل ولن تؤثر بأي حال على الأوضاع الوظيفية لأي فرد. وأشار إلى ضرورة أن تكون أي سيارات تشتريها الوزارة أو المصالح ، مما يعمل بالغاز الطبيعي ، داعيا إلى دراسة بديل استئجار سيارات لنقل العاملين بدلا من نظام شراء سيارات لا تقوم إلا بمشوار واحد في اليوم " ذهاب وإياب " . كما دعا الوزير أيضا الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المصالح الإيرادية إلى أن تستفيد بشكل مشترك من المباني القائمة التي بها مساحات تسمح ، أو الجاري إقامتها ، وتبادل الانتفاع بينها لإحسان استغلال ما هو موجود من وحدات إدارية.
