أظهر التقريرالمالي لشهر مارس، ارتفاع مصروفات مصر خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي (يوليو - فبراير) لتسجل نحو 373.3 مليار جنيه، مقابل مصروفات تقدر ب329.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة تقدر ب43.5 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع 13.1 بالمئة. ويرجع ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وكذلك ارتفاع فوائد الديون. وأوضح التقرير الشهري للمالية، ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين خلال الفترة (يوليو - فبراير) من العام المالي الحالي، لتسجل نحو 108.2 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر ب88.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة تقدر ب19.6 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع 22.1 بالمئة. فيما ارتفعت فوائد الدين خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، لتسجل نحو 95.3 مليار جنيه، مقارنة بفوائد تقدر ب83.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة تقدر ب11.9 مليار جنيه وبنسبة ارتفاع 14.2 بالمئة. كما ارتفع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي لتسجل 109.3 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح ومزايا اجتماعية تقدر ب105.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وسجلت مصروفات شراء السلع والخدمات نحو 14.0 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى نحو 23.8 مليار جنيه، وشراء أصول غير مالية (الاستثمارات) 22.4 مليار جنيه.