الدكتور سمير رضوان وزير المالية كشف تقرير الأداء المالي لشهر مايو الصادر عن وزارة المالية ارتفاع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة عن الفترة من يوليه – أبريل من العام المالي الحالي 2010/2011 إلى 7,2% من الناتج المحلى الإجمالي محققا 99,2 مليار جنيه مقارنة ب83,9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة المصروفات التي فاقت الزيادة في الإيرادات فعلى جانب الإيرادات فقد حققت زيادة قدرها 5,2% خلال فترة الدراسة لتصل إلى 182,7 مليار جنيه، مقارنة ب 173,6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 12,7% مما عادل أثر الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بنسبة بلغت 13%. وعلى الجانب الآخر حققت المصروفات ارتفاعا قدره 9,9% لتصل إلى 283,1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة بنحو 257,7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. أرجع التقرير زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق في جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات، وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" حيث انخفضا بنسبة 12% و17,2% خلال فترة الدراسة ليسجلا 14,4 مليار جنيه و26,1 مليار جنيه على التوالي خلال فترة الدراسة. وأوضح التقرير الارتفاع في فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13% لتصل إلى 72,4 مليار جنيه مقارنة ب 64,1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليه – أبريل 2010/2011. كما ارتفعت مدفوعات فوائد القروض خلال الفترة بنسبة 15,7% لتسجل 66,9 مليار جنيه مقارنة ب 57,8 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وسجلت كل من المصروفات الأخرى، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا ب 4,9% و22,7% لتصل إلى 24,3 مليار جنيه و78,1 مليار جنيه مقارنة ب 23,1 مليار و63,7 مليار جنيه على التوالي خلال الفترة من يوليه – أبريل 2010/2011.
