أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي: أجلّت محكمة جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار رضا شوكت، اليوم الخميس، نظر قضية أعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لاتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين، إداريا لجلسة 17 ابريل المقبل لعدم حضور العادلي من محبسه. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قد أصدرت حكمها في مايو من عام 2011، بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عام وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال البالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه. وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011، بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، ووجه أكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، قبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.