تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا، الاثنين، ثالث جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه. قضت محكمة النقض في وقت سابق، بإعادة محاكمة وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. وذلك بعد أن أحالة نيابة أمن الدولة العليا حبيب العادلى إلى الجنايات لقيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.