طالب العاملون المؤقتون بوزارة الدولة لشئون الآثار، الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، بصرف علاوة الحد الأدنى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، وكذلك وفقاً لمنشور وزارة المالية رقم 1 لسنه 2014. وقال الباحث الأثري أحمد عامر في تصريح له اليوم الجمعة، إنه من حق العاملين المؤقتين بوزارة الآثار صرف علاوة الحد الأدنى وفقاً لضوابط وزارة المالية الموجودة بالمنشور في البند الأول الذي ينص علي صرف العلاوة بالباب الأول '' أجور وتعويضات '' وهذه واضحه للجميع والجزء الثاني الذي ينص على أو'' أياً من أبواب الموازنة الآخرى'' ويقصد بالأبواب الأخرى الباب الثاني والثالث والرابع والسادس هذه الأبواب الأخرى التي توجد بالموازنة. وأضاف أن المتعاقدين يصرفون جهود وحوافز غير عادية 300 بالمئة، ومن هنا يكون لهم 100 بالمئة فرق العلاوة لكي يصلوا إلي ال400 بالمئة المقررة بالمنشور، موضحاً أنه يوجد في البند الثاني والثالث من منشور وزارة المالية الذي ينص على صرف العلاوة تحت مسمى علاوة الحد الأدنى على بند ( 5 ) مزايا نقدية بالباب الأول، وهذا يعني أن بند ( 5 ) مزايا لم يكن موجود بالموازنة وهو بند مستحدث. وتابع ''أنه في الجزء الثاني نجد أن تخصم تكاليف العلاوة المقررة على اعتمادات الباب الأول على بند ( 5/8 ) علاوة الحد الأدنى، على أن توافي وزارة المالية قطاع الموازنة المختص في موعد غايته الأول من إبريل لتعزيز هذا الباب بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها في حدود ما لا يجاوز قيمة هذه العلاوة. وأكد على أن علاوة الحد الأدنى لم تصرف حتى الآن، على الرغم من وضوح المنشور، فكيف ستوافي وزارة الآثار الصرف الفعلي، لافتاً إلى أنه تم إرسال منشور من وزارة الدولة لشئون الآثار يوم 17 فبراير الحالي إلى وزارة المالية لكي تستفسر منها عن كيفية تطبيق الحد الأدنى علي العاملين بالوزارة. وأشار إلى أن قطاع الآثار المصرية، حرر بالفعل استمارات فروق علاوة الحد الأدنى للمتعاقدين وقام بالتوقيع عليها المسئولين لكي يتم الصرف مما يعنى اقتناعهم وجدية الخطوات بأحقية الصرف للمتعاقدين، حسبما قال. وقال ''إنه سيتقدم خلال الأسبوع المقبل بما يفيد أحقية العاملين المؤقتين المتعاقدين على الباب السادس في صرف العلاوة بدون أدنى مشكله ،أما في حالة تعقيد الأمور من جانب وزارة المالية وعدم تطبيق الحد الأدنى للمتعاقدين على أساس أنهم علي الباب السادس فسوف يتقدم بحلول لوزير الدولة لشئون الآثار لكي يتخطي هذه العقبة''، مناشداً وزير الآثار بحل هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن.
