وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الادارية على إحالة 9 مسئولين بمكتب التأمينات الاجتماعية أول بالمحلة الكبرى للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال المعاشات. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، في بيان له، "أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط هم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها وأفشوا أسرار عملهم". ضمت قائمة المتهمين كل من: "مرزوق السيد إبراهيم، و فتحي خميس أحمد، و سميحة توفيق أحمد، و محمود محمد نصر، و إحسان محمد محمود، وإسكندر فوزي كمال، و ماجدة مصطفى عبد الفتاح، و فتحية عبد العظيم أحمد، و حسين عثمان خليل"، مسئولي المعاشات بمكتب التأمينات الاجتماعية أول بالمحلة الكبرى. وأضاف القرار بأن تقرير الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار علي رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن "المتهمين من الأول حتى الخامسة، أهملوا في الحفاظ على كلمة السر المخصصة لدخولهم على الحاسب الآلي لإجراء عمليات التسجيل والمراجعة مما مكّن المدعو علي حسن أحمد حمزة، من التوصل إليها واستخدامها دون علمهم في تسجيل بيانات مخالفة للحقيقة، واستولى بموجب ذلك على مبلغ 324 ألف جنيه من أموال المعاشات. كما تبين أن المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس لم يراعوا الدقة في عملية تسجيل، ومراجعة بيانات اشتراكات بعض أصحاب المعاشات على الحاسب الآلي وذلك دون الرجوع لملفاتهم ومراجعتها، الأمر الذي ترتب عليه إدخال بيانات للحاسب الآلي مخالفة للحقيقة والواقع؛ تتعلق بأسماء القائمين بالصرف مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق. كما جاء بالأوراق أن المتهمين من الأول حتى الرابع و من السادس حتى الأخير لم يراعوا الدقة عند توقيعهم على مستندات ربط بعض حالات المعاشات مما كان من شأنه اعتماد ربط هذه الحالات رغم أنها تتضمن بيانات مزورة، و ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية دون وجه حق وانتهت النيابة من التحقيقات حول الواقعة.
