قرر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 9 مسئولين بمكتب التأمينات الاجتماعية أول بالمحلة الكبرى للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال المعاشات. وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط هم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملون بها، وأفشوا أسرار عملهم. ضمت قائمة المتهمين كلًا من، مرزوق السيد إبراهيم، وفتحي خميس أحمد، وسميحة توفيق أحمد، ومحمود محمد نصر، وإحسان محمد محمود، وإسكندر فوزي كمال، وماجدة مصطفى عبد الفتاح، وفتحية عبد العظيم أحمد، وحسين عثمان خليل، مسئولي المعاشات بمكتب التأمينات الاجتماعية أول بالمحلة الكبرى. وكشف تقرير الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، عن أن المتهمين من الأول حتى الخامسة أهملوا في الحفاظ على كلمة السر المخصصة لدخولهم على الحاسب الآلي لإجراء عمليات التسجيل و المراجعة مما مكن المدعو علي حسن أحمد حمزة من التوصل إليها واستخدامها دون علمهم في تسجيل بيانات مخالفة للحقيقة. أضاف التقرير، أنه استولى بموجب ذلك على مبلغ 324 ألف جنيه من أموال المعاشات، وتبين أن المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس لم يراعوا الدقة في عملية تسجيل ومراجعة بيانات اشتراكات بعض أصحاب المعاشات على الحاسب الآلي وذلك دون الرجوع إلى ملفاتهم ومراجعتها. وأشار التقرير إلى أن الأمر الذي ترتب عليه إدخال بيانات للحاسب الآلي مخالفة للحقيقة والواقع تتعلق بأسماء القائمين بالصرف مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق و جاء بالأوراق أن المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الأخير لم يراعوا الدقة عند توقيعهم على مستندات ربط بعض حالات المعاشات مما كان من شأنه اعتماد ربط هذه الحالات رغم أنها تتضمن بيانات مزورة وترتب على ذلك صرف مبالغ مالية دون وجه حق وانتهت النيابة.
