قال أسامة صالح وزير الاستثمار إن الاستثمارات الكويتية في مصر شهدت تطورًا متناميًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تحتل الكويت المركز الرابع - والثالث عربيًا - ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، وذلك بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر للشركات المستثمرة تبلغ حوالي 2.77 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، من خلال 902 شركة. وأشارت وزارة الاستثمار خلال بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس إلى أن الوزير أضاف - خلال لقاء بوفد كويتي رفيع المستوى برئاسة علي ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على هامش زيارته للكويت - أن الشركات المستثمرة تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية، كما تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والتمويل، والسياحة، والإنشاءات، والخدمات، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورًا مماثلاً، ليبلغ ما يقرب من 3.297 مليار دولار خلال عام (2012 - 2013). وأكد أسامة صالح خلال اللقاء الذي حضره أعضاء الغرفة الكويتية أن الحكومة المصرية قامت بوضع خطة عاجلة خلال هذه المرحلة، من شأنها تنشيط الإنتاج والتنمية من خلال تطبيق حزمة من السياسات والخطط والبرامج تهدف إلى إحداث تغييرات هيكلية عميقة في الاقتصاد المصري، وتحديد فرص الاستثمار المتكاملة التي يتم الترويج لها خلال الفترة المقبلة. وشدد على أن الحكومة المصرية حريصة على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، وأنها اتخذت العديد من الخطوات نحو تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال، وذلك تمهيدًا لخلق مناخ استثماري صحي وبيئة عمل متطورة، فضلاً عن وضع عدد من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له، ومنها ما صدر بالفعل في شأن التصالحات والتسويات وقانون المناقصات والمزايدات. وألمح صالح إلى وجود تشريعات أخرى تمت الموافقة عليها بالفعل من مجلس الوزراء، إلى جانب حزمة من التشريعات تأتي بالتعاون مع الوزارات المعنية، والتي من شأنها دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مصر، وتذليل العديد من العقبات وطمأنة المستثمر، في حين يجري حاليًا أيضًا إعداد تشريع من شأنه التأكيد على الحفاظ على المراكز القانونية المكتسبة. ومن جانبه، أكد الغانم أن الظروف الانتقالية الراهنة التي تشهدها مصر تحمل فرصًا نادرة لاستثمارات ناجحة اقتصاديًا وضرورية وطنيًا وأمنيًا واجتماعيًا، مشددًا على أن الاستثمارات الكويتية في مصر تشكل بحجمها وتنوعها ونجاحاتها أساسًا قويًا لشراكة استراتيجية تنموية حقيقية رابحة لكلا الطرفين. وحضر اللقاء كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من رجال الأعمال المصريين. وقام صالح خلال الاجتماع بعرض أهم نتائج المنتدى الاستثماري المصري الخليجي، والذي عُقِدَ بمصر خلال الأسبوع الماضي، وكذلك المبادرة التي قام بإطلاقها خلال المنتدى، والخاصة بتنمية وتنشيط الاستثمارات العربية البينية. كما عقد صالح على هامش الزيارة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع 7 من كبرى المجموعات الاستثمارية الكويتية والعاملة في مجالات النفط، والغاز، والتطوير العقاري، والمقاولات، والزراعة، والخدمات المالية، والبتروكيماويات، وهى شركات اكتتاب، ومنا القابضة، والبابطين، والشركة الكويتية للغاز والزيت، ومجموعة جلوبال لإدارة الصناديق، وشركة عثمان و الزامل ومجموعة الصقر للبتروكيماويات. وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة رغبة الشركات الكويتية في الاستثمار والتوسع بمشروعاتها في مصر خلال المرحلة القادمة، حيث أبدت شركة الصقر رغبتها في إقامة مجمع للبتروكيماويات بمصر، كما أكدت الشركة الكويتية للغاز والنفط رغبتها في التعاون مع الشركات القابضة في مصر، خاصةً بعد قيام الشركة الكويتية بتوقيع اتفاق مع شركة حسن علام لإقامة مشروع مشترك في الكويت. ووجه وزير الاستثمار بسرعة الإعداد مع الجانب الكويتي لبدء الخطوات التنفيذية اللازمة لإتمام المشروعين الصناعيين الكبيرين في أقرب وقت ممكن، وهو ما من شأنه زيادة حجم الاستمارات الكويتية بمصر وخلق مزيد من فرص العمل للكفاءات المصرية.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة... للاشتراك ...اضغط هنا
