قام وزير الاستثمار أسامة صالح اليوم الخميس، بعقد عدد من الاجتماعات الثنائية والمقابلات مع نخبة من المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال الكويتي، وذلك على هامش زيارته لدولة الكويت. وبدأ وزير الاستثمار اجتماعاته بمقابلة وفد كويتي رفيع المستوى، برئاسة علي ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، وفي حضور كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط. وعرض أسامة صالح خلال الاجتماع، أهم نتائج المنتدى الاستثماري المصري الخليجي، والذي عُقِدَ بمصر خلال الأسبوع الماضي، وكذلك المبادرة التي قام بإطلاقها خلال المنتدى، والخاصة بتنمية وتنشيط الاستثمارات العربية البينية. وقام صالح خلال اللقاء، الذي حضره أعضاء الغرفة الكويتية، بعرض الموقف الحالي للاستثمارات الكويتية في مصر، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر قد شهدت تطوراً متنامياً خلال السنوات الأخيرة، حيث تحتل الكويت المركز الرابع – والثالث عربياً – ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، وذلك بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي 2.77 مليار دولار خلال الفترة 1970 – وحتى نهاية أكتوبر2013، من خلال 902 شركة، تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية، كما تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة والتمويل والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تطوراً مماثلاً، ليبلغ ما يقرب من 3.297 مليار دولار خلال عام 2012/2013. وقال صالح خلال اللقاء إن الحكومة المصرية قد قامت بوضع خطة عاجلة خلال هذه المرحلة، من شأنها تنشيط الإنتاج والتنمية من خلال تطبيق حزمة من السياسات والخطط والبرامج، تهدف إلى إحداث تغييرات هيكلية عميقة في الاقتصاد المصري، وتحديد فرص الاستثمار المتكاملة التي يتم الترويج لها خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، وقد اتخذت العديد من الخطوات نحو تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وتحرير مناخ الأعمال، وذلك تمهيداً لخلق مناخ استثماري صحي وبيئة عمل متطورة، فضلاً عن وضع عدد من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له، ومنها ما صدر بالفعل في شأن التصالحات والتسويات وقانون المناقصات والمزايدات. ولفت أسامة صالح إلى وجود تشريعات أخرى قد تم الموافقة عليها بالفعل من قِبَل مجلس الوزراء، إلى جانب حزمة من التشريعات تأتي بالتعاون مع الوزارات المعنية، والتي من شأنها دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مصر وتذليل العديد من العقبات وطمأنة المستثمر، في حين يجري كذلك حالياً إعداد تشريع من شأنه التأكيد على الحفاظ على المراكز القانونية المكتسبة. من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم، إن الظروف الانتقالية الراهنة التي تشهدها مصر تحمل فرصًا نادرة لاستثمارات ناجحة اقتصاديًا وضرورية وطنيًا وأمنيًا واجتماعيًا، مؤكدًا على أن الاستثمارات الكويتية في مصر تشكل بحجمها وتنوعها ونجاحاتها أساساً قوياً لشراكة إستراتيجية تنموية حقيقية رابحة لكلا الطرفين. وقد قام أسامة صالح على هامش الزيارة بعقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع 7 من كبرى المجموعات الاستثمارية الكويتية والعاملة في مجالات النفط والغاز والتطوير العقارى والمقاولات والزراعة والخدمات المالية والبتروكيماويات، وهى شركات "اكتتاب" و"منا القابضة" و"البابطين"، و"الشركة الكويتية للغاز والزيت"، و"مجموعة جلوبال لإدارة الصناديق"، و"شركة عثمان و الزامل" و"مجموعة الصقر للبتروكيماويات". وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة رغبة الشركات الكويتية فى الاستثمار والتوسع بمشروعاتها فى مصر خلال المرحلة القادمة، حيث أبدت "شركة الصقر" رغبتها فى إقامة مجمع للبتروكيماويات بمصر، كما أكدت "الشركة الكويتية للغاز والنفط" رغبتها فى التعاون مع الشركات القابضة فى مصر، خاصةً بعد قيام الشركة الكويتية بتوقيع اتفاق مع شركة حسن علام لإقامة مشروع مشترك فى الكويت. وقد وجه أسامة صالح وزير الاستثمار بسرعة الإعداد مع الجانب الكويتى لبدء الخطوات التنفيذية اللازمة لإتمام المشروعين الصناعيين الكبيرين فى أقرب وقت ممكن، وهو ما من شأنه زيادة حجم الاستمارات الكويتية بمصر وخلق مزيد من فرص العمل للكفاءات المصرية.
