أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بعد قيام رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بإصدار قانون التظاهر رغم تحفظ القوي السياسية والحقوقية على مشروع القانون، والتي وضعت مجموعة من الضوابط العامة على هذا القانون، ورغم ذلك تجاهلت الحكومة هذه التعديلات وقامت بإصدار القانون.
و تري المنظمة أن قانون التظاهر على هذا النحو، وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي و ارتداد عن مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأضافت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، أن مشروع التظاهر تضمن جملة من الانتقادات من قبيل إعطائه لمسئولي الأمن سلطة تقديرية لحظر أية مظاهرة على أسس غامضة، ويسمح لرجال الشرطة بتفريق أية مظاهرة بالقوة المميتة بالتصريح للشرطة باستخدام سلاح الخرطوش الذي يمكن أن يقتل لو استخدم من مسافات قريبة، ولا ينص القانون على استثناءات للتظاهرات الأصغر حجماً والتي ليس من شأنها تعطيل المرور، أو للتظاهرات العاجلة والعفوية.
و أكدت المنظمة أن المادة (21) من قانون التظاهر، تنص على عقوبات على تنظيم مظاهرة دون الحصول على تصريح، حيث تنص على يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون، وهي عقوبة مبالغ فيها وتتناقض وقاعدة التناسب بين الجريمة والعقاب.
وتري المنظمة أن هذا القانون يتعارض يقيد التظاهر السلمي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه ''يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم''. ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه ''لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ''. و تطالب المنظمة بتعديل قانون التظاهر والاستجابة للتعديلات التي طرحها المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي وضع مجموعة من الضوابط على هذا القانون لضمان وكفالة الحق في التظاهر السلمي، وحتى يكون القانون متفقاً مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد ، و الذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور. وأشار أبو سعدة إلى أن قانون العقوبات كافٍ إذا ما تم تطبيقه في مواجهة التظاهرات غير السلمية، وأن هذا القانون يعصف بمكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيه، واللتان قامتا بالأساس من أجل الحرية، مطالباً بإصدار قانون للتظاهر يكون أكثر تحرراً ويتم عرضه على البرلمان القادم كما يكون متوافقاً مع المواثيق الدولية المعنية لحقوق الإنسان.
ومن جانب آخر، قالت دكتورة ليلى سويف إن مسيرة اليوم خرجت للتنديد بقانون التظاهر الذى يرفضه جموع القوى الثورية بمختلف أطيافه، مشيرة إلى أن الشعب لا يخضع لأي أساليب سلطوية مثل قانون التظاهر وغيرها من القوانين البائدة. وأضافت في تصريح خاص لمصراوي، أن هذا القانون لا وجود له بعد ثورة 25 يناير، وأن الشعب قادر على إسقاط مثل هذه القوانين مثلما أسقط نظامين كانا فكرهم سلطوي. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة...للاشتراك...اضغط هنا
