هم أناسٌ عاديون، أحلامهم لا تتعدى ما هو مشروع، يتمنون حياة كريمة كمثلهم من بني البشر، دون أن تذكرهم قسوة الأيام في كل لحظة بما يحملونه من إعاقة لا يد لهم في خلقها، بلغ استيائهم من التهميش طوال عقود مضت خاصة وأنهم ليسوا بقلة، حد الإحباط من الحصول على حقوقهم، ولكن على الرغم من ذلك تحلى البعض منهم بالتفاؤل والمثابرة الجادة للوصول إلى ما هو مستحيل في وجهة النظر الأخرى، عن الأقزام نتحدث. حاول ''مصراوي'' تسليط الضوء عليهم ورصد أهم المعوقات والمشكلات التي تحيط بحياة هؤلاء المصريون للوقوف على أسباب معاناتهم فكان لنا هذ التقرير: نظرة عنصرية قالت نسرين حامد، ربة منزل، أحد الأشخاص الذين يعانون من التقزم، أن معاناة القزم تبدأ منذ الصغر، فنظرة المجتمع تعطيه إحساس بالتمييز بينه وبين الأشخاص العاديين طوال الوقت. وأشارت نسرين إلى أن المشكلات الحقيقية هي حقوق الأقزام السياسية، التي لا تقل عن حقوق المعاقين من وجود شخص يمثلهم في البرلمان، وكذلك الحقوق الأخرى كتوفير سيارات مجهزة تساعدهم على التنقل، مشيرة لمعاناة العاملين منهم اليومية في وسائل المواصلات. وأضافت أنه من ناحية أخرى لابد من العمل عل تغيير ثقافة نظرة المجتمع تجاه القزم، لافتة إلى الفترة الماضية والتي عانى منها قصيري القامة من التهميش، قائلة ''إحنا كنا مدفونيين تحت الأرض وطلعنا وقلنا مش هنستخبى تاني''. تعنت حكومي وعلق كامل البيسي، دبلوم تجارة، أن مشكلتهم الأساسية تتعلق بتوفير فرص العمل خاصة وأن الكثير منهم لديه أسرة، مشيراً إلى أن عدد كبير منهم لديه شهادات عليا والبعض شهادات متوسطة ولكن بسبب رفض الحكومة لتعيينهم فإنهم يلجأون للعمل الخاص الذي يعد مرهقاً وشاقاً بالنسبة لهم. وأضاف البيسي أن معظم الأشخاص الذين يعانون من التقزم يعملون في أعمال حرفية ويمتهنون العمل الخاص في المحلات التجارية والورش ولا يحصلون على الأجر المجزي. وأشار إلى أنه بخلاف ذلك فإنهم يواجهون صعوبة في الحياة اليومية من مواصلات وأماكن مزدحمة لا تتناسب مع أشخاص مثلهم، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يكون لهم مادة في الدستور تسمح لهم بوجود شخص يمثلهم في البرلمان وأن يكون لهم نسبة أخرى خاصة بهم في الوظائف الحكومية بعيدة عن ال 5% المخصصة للمعاقين. التهميش وتخلي الدولة عنهم وقال أحمد عبد الرازق، إنه يمتلك مكان لألعاب الإنترنت والكمبيوتر ''سايبر''، وأنه في البلاد العربية والأوروبية المتقدمة نظرة الناس للقزم مختلفة وذلك بناء على تجربة مر بها خارج البلاد، مؤكداً أن نظرة المجتمع للقزم في مصر هي أحد أهم المشكلات التيي تواجهه. وأضاف أنه بالرغم من وجوج متفوقين دراسياً وعلمياً من قصيري القامة إلا أنهم لا يجدوا من يهتم بهم ويرعاهم كباقي المتفوقين علمياً، مؤكداً أن الأقزام يمارسون حياتهم الطبيعية التي تؤهلهم للعمل بالقطاع العام والذي يعد أهم المطالب التي ينادون بها. واختتم عبد الرازق حديثه، بأنه على الرغم من أن القزم يحاول أن يدبر عمل يكسب منه قوت يومه بعد أن تخلت الدولة عنه، إلا أنها تبدأ بمطاردته بالضرائب والمصنفات والتي تطالبه بدفع ما عليه من مستحقات للدولة دون مراعاة أن هذا هو مصدر الإنفاق الوحيد له ولا يحتمل كل ذلك. الدستور هو الأمل ومن جانبه قال عصام شحاتة، رئيس جمعية قصار القامة المصرية بالإسكندرية، أنه خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الخمسين لذوي الإعاقة تم عرض مطالب ''الأقزام'' في مصر وكان أهمها هو إضافة مادة في الدستور خاصة بقصار القامة تضمن حقوقهم المشروعة. وتابع شحاتة أن فكرة مادة جديدة كانت مرفوضة من لجنة الخمسين نظراً لضيق وقت عملها - على حد قوله - وكان الإتفاق أن يتم إضافة قصار القامة ''الأقزام'' إلى مادة ذوي الإحتياجات الخاصة والتي تمكننهم بالطبع من التمتع بنفس حقوقهم ومزاياهم، لافتاً إلى أن فئة قصار القامة كانت رافضة لمبدأ ضمهم لمادة ذوي الإحتياجات الخاصة، مؤكداً أن ما دفعهم للموافقة هو الحصول على حقوقهم أياً كانت الطريقة. واستطرد شحاته أن قصيري القامة لا ينقصهم شئ للعمل بالوظائف التقليدية ولكن ما يواجهونه من طلب شهادة التأهيل المهني عند التقدم للوظائف العامة، هو ما يعوقهم وخاصة أن مكاتب التأهيل لا توافق على إعطائهم هذه الشهادات بحجة أنهم لا ينتمون لذوي الإحتياجات الخاصة، وهو ما يجعل الكثير منهم يعملون في وظائف غير مرغوب فيها للحصول على مبالغ تكاد تكون كافية للحياة اليومية. وقال إسلام عبد الخالق، منسق حركة ''حقي'' للمعاقين، أن قصيري القامة منذ فترة بعيدة لا يتتم تصنيفهم ضمن نسبة ال 5 % التي تُتاح للمعاقين وبالتالي لم يستطعوا الحصول على شهادات التأهيل المهني، مؤكداً أنه في نفس الوقت لم نستطع التعامل معهم كأشخاص أسوياء. وأوضح أن ضمهم لنسبة المعاقين المقررة في الدستور تقضي بتوفير كل وسائل الراحة لهذه الفئة، حتى يستطيعوا أن يتعايشوا بشكل أفضل، مشيراً إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر لضمان حقوق ذوي الإعاقة وقصيري القامة والتي يجب أن تفعل. وعبّر إسلام عن تمنيه أن تكون مادة الدستور ملمة بكافة حقوق المعاقين ومن ضمنهمم قصيري القامة، موضحاً أن ذوي الإعاقة لا تكفيهم مادة واحدة تقر حقوقهم، ولابد أن يفسر القانون هذه المادة بشكل أوضح. الجهات الرسمية قال حسن يوسف، مدير إدارة الحماية القانونية بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة على الموضوع، قائلاً ''إن التشريع القائم من قانون التأهيل الاجتماعي لم يعترف بالأقزام من ذوي الإعاقة، ولكن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اعترفت بهم''. وأضاف أن المجلس موقفه واضح من هذه الفئة وهي أن إعاقات النمو وقصيري القامة تندرج تحت مسمى ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المجلس وضع مشروع لقانون يتضمن قصار القامة وينص على حقوقهم. وأوضح يوسف أنه طبقاً للإتفاقيات الدولية فقصار القامة ضمن الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن المجلس يُقدم خدمات لهذه الفئة في إطار إشهاره من مساندة قضائية وحماية قانونية وفي بعض الأحيان اقتصادية، حيث أن الصندوق الاجتماعي يدعم المشروعات الصغيرة التي تساعدهم على توفير حياة كريمة. لجنة الخمسين أما حسام الدين المساح، ممثل المعاقين بلجنة الخمسين، فأكد أنه خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة لقصيري القامة أتاحت لهم الفرصة لعرض مطالبهم وكان بناء عليها أنه أصبح لهم الحق القانوني بموجب إضافتهم لا يفرق بين شخص وآخر لمادة الخاصة بذوي الإعاقة. وأضاف أنه بموجب هذه المادة التي نصت صراحة على مصطلح الأقزام - على حد قوله - أصبح بموجبها تلتزم الدولة بضمان حقوق هذه الفئة بالكامل، مشيراً إلى أن الدستور المصري دستوراً لكل المصريين، مؤكداً أن المصريين جميعاً لابد أن يتمتعوا بالمساواة بغض النظر عن ظروفهم. وأوضح أن فكرة عدم تقبل البعض من قصيري القامة لفكرة إدراجهم ضمن مادة ذوي الإحتياجات الخاصة لن تعطيهم حقوقهم، لأنهم وقتها لن يكونوا ضمن نسبة ال 5% ، و لكن إدراجهم تم بناء على الوفد الذي مثلهم باللجنة وعليه أصبح الأقزام ضمن فئة ذوي الإحتياجات الخاصة. وأكد أن النص على المادة ليس آخر المطاف وهناك قانون سيعمل على تفنيد هذه المادة إلى عدة قوانين مختلفة تضمن حقوق هذه الفئة بالشكل الملائم لهم.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
