دعا بنك ستاندرد تشارترد البريطاني العملاق، دول منطقة الشرق الأوسط إلى سرعة إصلاح منظومة الدعم لتقليل الأعباء على الميزانيات الحكومية، مشيرا إلى أن هذه التدابير قد تجلب الألم على المدى القريب، إلا أنها ضرورية للحد من أعباء الدعم الثقيلة في المنطقة. وقال البنك في تقرير حديث إن فاتورة الدعم في منطقة الشرق الأوسط مرتفعة جدا، خاصة في قطاع الطاقة، ما يخلق عبئا ماليا على الدول المستوردة للنفط، ويؤدي إلى حدوث تشوهات في الإنتاج بالنسبة للدول المصدرة للنفط. وذكر البنك البريطاني أن فاتورة الدعم تبلغ قيمتها في منطقة الشرق الأوسط 236.7 مليار دولار سنويا، وفقا لصندوق النقد الدولي ما يعادل 50 بالمئة من إجمالي الفاتورة عالميا، مشيرا إلى أن بعض الدول تنفذ إصلاحات في هذا الشأن، إما عن طريق خفض الدعم بشكل مباشر أو من خلال تطوير مصادر بديلة للطاقة لتلبية مستويات عالية من الاستهلاك المحلي للطاقة، بينما تحتاج بلدان أخرى إلى المزيد من العمل في هذا الاتجاه. وقال بنك ستاندرد تشارترد في تقريره عن اوضاع الدعم فى منطقة الشرق الأوسط إن الأردن على سبيل المثال يتخذ ''خطوات حاسمة في الاتجاه الصحيح'' لإصلاح نظام الدعم بعد تحديد دعم الطاقة باعتباره أكبر مصدر لاستنزاف موازنة الحكومة، ففي شهر أغسطس الماضي رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 15 بالمئة، مما ساعد على تقليل فاتورة الدعم من 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 4.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. كما تسرع الحكومة الأردنية من وتيرة بناء محطة للغاز الطبيعي المسال في العقبة، والتي يمكن أن تقلل من تكاليف التوليد بنسبة 20 بالمئة عندما تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2016 ، ويجري أيضا استكشاف مصادر البترول الصخري. ويقوم الأردن بإجراء إصلاحات سياسة لينة ويستثمر لتطوير موارد الطاقة المحلية والبديلة، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على التوقعات الاقتصادية على المدى الطويل. وتظهر التدابير التي اتخذها الأردن لمعالجة مسألة الدعم أن مثل هذه الإصلاحات ممكنة ، حتى في ظل معارضة محلية قوية. ويذكر تقرير بنك ستاندرد تشارترد أن الوضع في مصر مختلف بعض الشئ، حيث فاتورة الدعم تتضخم، وتتوقع الحكومة أن ترتفع إلى 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013 المنتهي في يونيو الماضي، من 8.8 بالمئة في العام المالي 2012، كما ارتفع الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 بالمئة في مارس عام 2013 من 77.7 بالمئة في نهاية يونيو 2012. كما تتوقع الحكومة المصرية أن يرتفع العجز المالي بالبلاد إلى 13.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013 من 10.8 بالمئة في العام المالي 2012. ويقول تقرير البنك البريطاني '' لزيادة الدعم نتائج مشكوك فيها فيما يتعلق بشروط استعادة الاستقرار، ولكن أدت بوضوح إلى تدهور أوضاع المالية والديون'' ، معربا عن اعتقاده بأن الطريق السليم لمصر للمضي قدما هو استقرار ديونها عن طريق تنقيح إطار الدعم والتركيز على السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو، ولكن في ضوء الضغوط الاجتماعية والبيئة السياسية غير المؤكدة، من غير المرجح أن يحدث هذا في المدى القصير. ويضيف التقرير إن تحديات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط واسعة النطاق، حتى في الاقتصادات الغنية مثل السعودية، معتبرا أن خلق فرص عمل مستدامة يمثل أولوية بالنسبة لدول المنطقة. ويذكر البنك البريطاني أن طبيعة هذا التحدي تختلف في جميع أنحاء المنطقة، ففي دول الخليج الغنية بالنفط، فان معدلات مشاركة المواطنين في القطاع الخاص متدنية جدا، ففي المتوسط يعمل أقل من 10 بالمئة في القطاع الخاص (العمال المغتربون يشكلون حوالي 90 بالمئة من العمالة في القطاع الخاص)، حيث لا يزال القطاع العام أكبر مصدر للتوظيف في دول الخليج، ليصل إلى ما يقرب من 90 بالمئة في بعض البلدان، وهذا أمر غير صحي، وتتخذ الحكومات خطوات للتصدي له. ويقول إنه في مناطق أخرى من الشرق الأوسط ، فإن التحدي القائم أمام الحكومات هو ضعف القطاع الخاص الذي يناضل لجذب استثمارات كافية لخلق فرص العمل. ويتطرق بنك ستاندرد تشارترد في تقريره لتجربة السعودية حيث يشير الى ان المملكة عازمة على محاربة البطالة، ويهيمن العمال المغتربون على سوق العمل في القطاع الخاص في المملكة ويبلغ عددهم حوالي 8 ملايين عامل، وحتى وقت قريب، كان لدي السعودية 2 مليون عامل غير شرعي، وفقا لتقديرات السوق، ويتمثل التحدي الرئيسي في تحويل المواطنين السعوديين للعمل في القطاع الخاص، حيث يعمل حاليا أقل من 10 بالمئة من السعوديين. وأوجد برنامج الحكومة السعودية المعروف باسم '' السعودة '' 600 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين منذ إطلاقه قبل أقل من عامين، حيث يجب على الشركات في القطاع الخاص توفير حصة لتوظيف المواطنين السعوديين. وتتصدى الحكومة السعودية لقضية العمال المغتربين غير الشرعيين، فبموجب عفو يستمر حتى نوفمبر المقبل ، حصل 1.5 مليون من العمال غير الشرعيين من إجمالي مليوني عامل ( تقديرات السوق) على تصاريح العمل اللازمة. وتشير تقديرات الحكومة السعودية إلى أن 180 ألف عامل غادروا البلاد، وعلى المدى الطويل، ينبغي على واضعي السياسات ضمان أن يكون لدى المواطنين السعوديين أن يكون لديهم المهارات اللازمة لشغل فرص عمل جديدة ، في حين أن النظام القائم على الحصص لديه مزايا على المدى القريب في المساعدة في خلق فرص العمل، ومطابقة المهارات لفرص العمل المتاحة إلا أنه يشكل تحديا على المدى الطويل. ويعود تقرير بنك ستاندرد تشارترد للحديث عن الأوضاع في مصر حيث يشير إلى إن البطالة في مصر آخذة في الارتفاع، وتشير تقديرات الحكومة إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 13.3 بالمئة في نهاية يونيو 2013، وهو أعلى مستوى على الاطلاق، ويواجه شباب الحضر المتعلمين أعلى معدل للبطالة بحوالي 25 بالمئة، ومع عدم الاستقرار الذي يؤثر على القطاعات الأساسية للاقتصاد، يشكل النمو تحديا. ويرى التقرير أن استعادة الاستقرار في مصر أمر ضروري من أجل جذب التدفقات الاستثمارية الدولية لدعم فرص الاستثمار وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. ويقول بنك ستاندرد تشارترد إن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى تطوير نظم قانونية قوية ومتينة، باعتبارها ضرورية لاستمرار تدفق الاستثمارات عبر الحدود والتي هي ضرورية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ويرى أن خلق بيئة الاقتصاد الكلي يفضي إلى تدفق الاستثمار هو أولوية هامة بالنسبة للمنطقة ، وخاصة بالنسبة للاقتصادات التي تواجه عجزا في التمويل، مشيرا إلى أن التدفقات تأتي إلى مصر من دول الخليج بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت، ويتم استخدام هذه الأموال لتمويل فاتورة الدعم الكبير للحكومة من أجل الطاقة والغذاء، وحوالي ملياري دولار من هذه المساعدات في شكل شحنات نفط مباشرة. ويقول التقرير إنه في حين أن هذا الدعم الخليجي لمصر هو موضع ترحيب، فانه يجب على البلدان مثل مصر أيضا تنفيذ الإصلاحات اللازمة للاقتصاد الكلي أو الاطر القانونية لدعم جذب الاستثمارات الخاصة .
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
