دبى - أكّد بنك ستاندرد تشارترد على مشاركته في فعاليات الدورة الرابعة من "ملتقى أبوظبي للإستثمار الذي تنظمه مؤسسة انستيتوشيونال انفستور للمؤتمرات بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في 16 أكتوبر الحالي بالعاصمة البريطانية، لندن. ويقوم بنك ستاندرد تشارترد بدعم الملتقى منذ تأسيسه قبل أربع سنوات، حيث سيكون ممثلاً بوفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين في إدارة البنك في الإمارات ويترأسه جوناثان موريس، الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات. وسيفتتح معالي ناصر احمد السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، فعاليات الملتقى الذي يعد الأبرز من نوعه للإمارة في لندن، على أن يتيح الملتقى فرصاً لعقد لقاءات مباشرة بين المستثمرين العالميين وقادة القطاعات والوسطاء الماليين وكبار المسؤولين الحكوميين في أبوظبي. وفي معرض تعليقه على الوضع الإقتصادي لدولة الإمارات وأهمية الملتقى، قال جوناثان موريس، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، لا تزال دولة الإمارات تقدم فرصاً استثمارية مربحة للمستثمرين العالميين. وتعد دولة الإمارات من الأسواق الأكثر إستراتيجية للبنك على الصعيد العالمي، ويأتي دعمنا لهذا الملتقى في إطار سعينا المستمر لتحفيز الحركة التجارية والتدفقات الرأسمالية من الدولة وإليها. وأشاد التقرير ربع السنوي الأخير الصادر عن ستاندرد تشارترد"حول الوضع الإقتصادي في الدولة، بالأسس المتينة والبيئة الإقتصادية القوية التي تتمتع بها الدولة. ويتوقع التقرير أن يستمر الوضع الإقتصادي في الدولة بالتحسن والنمو في ضوء إرتفاع أسعار النفط مع إقتراب نهاية العام الحالي؛ مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة أيضاً بنسبة 3.4 بالمائة و3.7 بالمائة في العامين 2012 و2013 على التوالي. وسيشارك بيجان روحي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات في أبوظبي، في جلسة الحوار الإفتتاحية للملتقى تحت عنوان "الأسواق العالمية في عهد جديد"، لمناقشة مكانة أبوظبي في ظل تحوّل موازين القوة الإقتصادية لصالح الأسواق الناشئة والدول الغنية بالسلع. كما وسيقدّم ماريوس ماراثيفتيس، الرئيس العالمي للبحوث الاقتصادية في "ستاندرد تشارترد"، محادثة عن الإمكانات والتوقعات الإقتصادية للأسواق في منطقة الشرق الأوسط. وسيتخلّل الملتقى خطابات ونقاشات مع نخبة من ممثلين عن كل من وزارة الإقتصاد الإماراتية، ودائرة التنمية الإقتصادية بأبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وشركة الإتحاد للطيران، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الوطني، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (زونس كورب)، ومجموعة أكسفورد للأعمال، وشركة مبادلة لصناعة الطيران ومجلس أبوظبي للتطوير الإقتصادي، وشركة أبوظبي للموانئ، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وشركة الإمارات للألمنيوم (ايمال)، والمؤسسة العامة القابضة.