قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن اداء البورصة المصرية خلال شهر يوليو الماضي كان يمتاز بالإيجابية تأثراً بالحراك الذي شهدته الساحة السياسية نتيجة ''ثورة 30 يونيو''، والأوضاع الاقتصادية نتيجة التغيير الحكومي بالإضافة إلى المساعدات العربية. وكان رأس المال السوقي للبورصة المصرية قد ربح خلال شهر يوليو الماضي ما يقرب من 11% مقارنة بشهر يونيو الماضي، حيث بلغ 357 مليار جنيه، كما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة (إي جي إكس 30) بنسبة 12.05% ليغلق عند مستوى 5324 نقطة. وأوضحت الجمعية خلال تقريرها لتقييم أداء البورصة خلال شهر يوليو، اليوم الخميس، أن العوامل السابقة أدت إلى حدوث تحسن نسبي في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم، ولكنها نوهت إلى أنه على الرغم من الأداء الإيجابي للسوق إلا أن التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية والأمنية لازالت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين . الاستقرار السياسي ضرورة وأكدت أن البورصة المصرية، شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي مشددة على ضرورة التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر. وأشارت الجمعية إلى أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، حيث أن جميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة. وترى إلى أنه يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد. ونبهت الجمعية إلى أن تحسن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر (بعد استبعاد الصفقات) يعكس تحركاً نسبياً للخروج من حالة الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية. وذكرت أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية، ويري فرصاً استثمارية بها حالياً، كما أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية. ورأت الجمعية أن جلسات التداول خلال يوليو الماضي سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساساً لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعاً لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المتاحة. وقالت إن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات. ارتفاع شهية الاستحوذات وأضافت الجمعية أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين. وتوقعت الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزاً لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، حيث أن التأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين. وأكدت أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها، بالإضافة إلى وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول، وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة. وطالبت الجمعية بضرورة تشديد الرقابة على التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشدداً لتعاملات صناديق ''الافشور'' في السوق المصري، وضرورة إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها. وأوضحت أن الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها مؤخراً بخصوص الجلسة الاستكشافية، وآلية تغيير سعر الإقفال بالبورصة، وآلية التداول في ذات الجلسة، بالإضافة إلى بدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة. وشددت الجمعية على أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، منوهة إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة. وأشارت إلى أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس ''إن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات المؤسسات''، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، وهو الأمر الذي يعتبر إيجابياً للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملون الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي والاقتصادي. تجدد مطالب إلغاء ضريبة الدمغة ورأت الجمعية أن فرض ضريبة دمغة علي التعاملات بالبورصة كان أحد أبرز أسباب التراجع الذي شهدته المؤشرات السوقية خلال شهر يوليو، مشددة على أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب في انكماش اقتصادي، لهذا فإن المبدأ الأساسي الذي ترى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين. وذكرت أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الأعباء على المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة مما سيؤدي لإضعاف تنافسية السوق المصري، مطالبة بضرورة إعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات، حيث أن الأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة كالبورصة المصرية مع العمل على تنميتها قدر الإمكان. وأوضحت الجمعية أنه لا يجب الإفراط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على التعافي خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق، منوهة إلى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية إلا أن قدرة السوق على النشاط استثمارياً سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة. وقالت إن من يتصور أن الاضطرابات السياسية في مصر ستستمر، فهو مخطىء، متوقعة ألا تطول الأمور وأنه سيكون هناك المزيد من التغيرات وستكون تغيرات للأفضل وهو ما يعنى مزيد من الشفافية والحوافز فضلاً عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة، وأن التوقيت يلعب دوراً رئيسياً في جذب الاستثمارات للسوق. وأضافت الجمعية أن الخسائر التي شهدتها البورصة في يونيو ترجع إلى ''حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتوقعات السلبية المبالغ فيها للسوق''، لافتة إلى أنه إذا كان لهذه الاحتجاجات على المدى القصير أثر سلبي على الأسواق المالية، لكن من منظور طويل الأجل، فإنها إيجابية للغاية، وذلك لأن هذه التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطاً على السياسيين للتحرك لدعم الاقتصاد.
