طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بضرورة ترشيد بعض النفقات الواردة بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2013- 2014. وأوصت اللجنة، في تقريرها حول الخطة والموازنة الذي عرضته اليوم الاثنين على المجلس برئاسة الدكتور أحمد فهمي، بأن يتم تخفيض استثمارات الموازنة الممولة بعجز في بعض الجهات الحكومية، بقيمة 10.3 مليار جنيه. وأوضحت اللجنة أن هذه الجهات لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها أو نسب الاستثمارات بها دون المستوى، كما يتم تعزيز الاستثمارات بها مقابل قروض خارجية لتمويلها. وأكدت اللجنة أن ترشيد النفقات سيتم دون المساس بحقوق العاملين، أو حدوث ركود أو انكماش فى الاقتصاد المصري، أو تأثير على أداء الجهات الحكومية المختلفة.
ويأتى على رأس الجهات المقترح تخفيض موازناتها الاستثمارية – و البالغ عددها 11 جهة - ديوان عام وزارة الإسكان، بتخفيض ملياري جنيه من إجمالي نحو 8 مليارات جنيه، يليها تخفيض موازنة أبحاث و دراسات المشروعات الاستثمارية بمقدار 1.5 مليار جنيه من 2.1 مليار جنيه، ثم الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية بخفض مليار جنيه من 2.2 مليار جنيه، ثم الهيئة العامة للطرق والكباري بخفض 850 مليون جنيه من 2.8 مليار جنيه.
كما اقترحت اللجنة تخفيض الموازنات الاستثمارية لدواوين وزارات التربية و التعليم و التعليم العالي و الصحة و الزراعة و الري والتنمية المحلية و الاتصالات و الكهرباء، فضلا عن مصلحة الري وصناديق تطوير المناطق العشوائية و العلوم و التكنولوجيا و تطوير التعليم، و جهاز شئون البيئة و قطاع التخطيط و الهيئة القومية للأنفاق و تعويضات فروق الأسعار للمقاولين والاحتياطيات العامة لشراء الأصول غير المالية.
وطالبت اللجنة بضرورة استخدام الأدوات المالية الجديدة مثل الصكوك و المشاركة بين القطاعين العام الخاص، من أجل تمويل الاستثمارات العامة و تخفيف العبء على الموازنة. وبالنسبة للدعم، أكدت اللجنة ضرورة إلغاء دعم الغاز المستخدم للأغراض المنزلية بما يوفر 850 مليون جنيه، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المستهلكين يستطيعون دفع التكلفة الحقيقية. كما طالبت بمراجعة الدعم المقدم للكهرباء ووضع شرائح عليا لاستبعاد أصحابها من الاستفادة من الدعم. كما أوصت اللجنة بتنفيذ إجراءات هيكلية لترشيد دعم المواد البترولية، من خلال توزيع البنزين و السولار من خلال الكروت الذكية من أجل الحد من عمليات التهريب و ترشيد الاستهلاك، فضلا عن استكمال منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات و رفع سعرها لغير مستحقي الدعم، و كذلك رفع سعر المواد البترولية للقطاع السياحي. وشددت اللجنة على أهمية عدم تجاوز مخصصات دعم الطاقة.
أما بالنسبة لدعم السلع التموينية، رأت اللجنة المالية ضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق لمنع تسربه، و تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، و استبعاد كل من يزيد دخله على 5 الأف جنيه من البطاقات سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو العام.
وحول مصروفات باب الأجور و التعويضات، أكدت اللجنة على ضرورة عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة، والإسراع في هيكلة منظومة الأجور الحكومية لتحقيق العدالة، وإيقاف التعيينات الحكومية غير الضرورية والاكتفاء بالتدرج فى تثبيت العمالة المؤقتة، وعدم تعديل نسب الحوافز و المكافآت. وأوصت اللجنة بضرورة تجاوز اعتمادات باب شراء السلع و الخدمات، وإلزام جميع الجهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه و القوى المحركة. كما طالبت اللجنة بتخفيض معدلات الفائدة للأذون و السندات الحكومية، والتنسيق بين السياستين المالية و النقدية فى إدارة منظومة سعر الفائدة و الصرف
