قررت دائرة المطبوعات والنشر بالأردن، اليوم الأحد، حجب المواقع الإخبارية الالكترونية التي لم تعمل على تسوية أوضاعها، وفقا للقانون المعدّل الجديد الذي أقر العام الماضي. وأقرت الحكومة الأردنية في أغسطس العام 2012 ''القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر''، الذي كان من أهم بنوده الحصول على ترخيص من مديرية المطبوعات، خلال 3 أشهر من نفاذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وأن يكون رئيس التحرير المسؤول عضوا في نقابة الصحفيين وأن تتحمل المواقع التبعات القانونية لتعليقات القراء. ووجّهت تنسيقية المواقع الالكترونية (غير حكومية) الدعوة للصحفيين والإعلاميين الأردنيين للمشاركة في اعتصام مفتوح صباح غد الاثنين أمام مقر نقابة الصحفيين بعمان، احتجاجا على قرار حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة. وأبدى نضال منصور، الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن (غير حكومي) دهشته من القرار، الذي صدر رغم أن الحكومة تعهدت بمراجعة قانون المطبوعات والنشر المعدل، إضافة إلى مطالبات برلمانية بتعديل القانون، على حد قوله. وأكد منصور، لوكالة الأناضول، أن عدد المواقع التي استهدفها القرار، 291 موقعا الكترونيا، فيما حصل 92 موقعا على التراخيص اللازمة من مديرية المطبوعات والنشر. من جهته، عبر الكاتب الصحفي حلمي الأسمر، نائب نقيب الصحفيين الأردنيين الأسبق، في تصريح لوكالة الأناضول، عن دهشته من لجوء الحكومة لمثل هذا الإجراء. وأشار إلى أن القرار ''تأخر كثيرا عن الموعد القانوني الذي حددت الحكومة الأردنية لحجب المواقع غير المرخصة''. وأيّد الأسمر تسوية المواقع لوضعها القانوني، شريطة عدم وضع عراقيل وتعقيدات في وجه طلب صاحب الموقع، وخاصة اشتراط عضوية رئيس تحرير في نقابة الصحفيين وأن يكون حاصلا على شهادة عليا. وقال الأسمر ''يفترض في القانون أن يحترم حرية الصحافة لا أن يقيدها، في بلد يقول فيه الملك أننا نشهد تحولا ديمقراطيا''. واعتبر الأسمر أن قرار حجب المواقع ''مفارقة غير مفهومة'' خاصة أنه تزامن مع برنامج أطلقه اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ''لتمكين الديمقراطية''. وقالت دائرة المطبوعات والنشر في بيان أوردته وكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا)، الأحد، إنه ''لم يكن هذا الحجب من باب تقييد الحريات فمنذ متى كان التنظيم واحترام القانون وتفعيله تقييدا فالهدف من كل هذا العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير ابناء المهنة من انتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم الذي هو موضع احترام وتقدير''. وأضاف البيان ''إن تحرير الخبر ونشره ومصداقيته يعتمد على من امتهن الصحافة ، وعدم السماح بتشويهها من الدخلاء، وهو أمر طالب به اصحاب هذه المهنة باستمرار الامر الذي دفع الحكومة لتطبيق هذا القانون ، حرصا منها على ان يكون مصدر المعلومات للمواطنين اشخاص اصحاب مهنة وخبرة ومصداقية''. وتعتبر دائرة المطبوعات والنشر الحكومية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع الخاص من صحف ودور نشر وتوزيع ومطابع وغير ذلك مما يتعلق بالصحافة والنشر بشكل عام.
