تقدم إيمان البحر درويش، نقيب المهن الموسيقية، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف قرار إجراء انتخابات نقابة المهن الموسيقية على مقعد النقيب غدًا الجمعة. وفال درويش في دعوته التى حملت رقم ''48308 لسنة 67 ق'' ضد كل من: أعضاء مجلس النقابة ووزير الثقافة مشيرا إلى أنه تم انتخابه كنقيبا لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011 ومنذ انتخابه أصر على تطبيق القانون واحترام اللائحة والعمل بشفافية ونزاهة ومكافحة كافة أشكال الفساد مما أزعج مجلس النقابة وأصدر قراره بوقف عضويته ومنعه من أداء عملة كنقيب وإحالتة للتحقيق دون سندا قانونيا. لذا تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري التى أصدرت حكما بإلغاء كافة قرارات مجلس النقابة الصادر ضدة إلا أنه فوجئ بإعلان من مجلس النقابة بفتح باب الترشيح على مقعد النقيب وتحديد ميعاد 3 مايو لدعوى الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات وتم التأجيل إلى الجمعة 17 مايو. وأكد درويش أن فتح باب الترشيح على مقعد النقيب يخالف للمادة 25 من قانون المهن التمثيلية، التي تؤكد أن سحب الثقة من النقيب أوعزل مجلس النقابة تكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وهذا لم يحدث معه، كما أن القرار يخالف المادة 19 من قانون نقابة المهن الموسيقية التى نصت على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة والانتخابات في شهر يناير من كل عام.
