اقام إيمان البحر درويش نقيب المهن الموسيقية دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف قرار مجلس النقابة الصادر بفتح باب الترشيح على مقعد النقيب واجراء الانتخابات في 3 مايو القادم. وقال درويش في دعوته التى حملت رقم 40651 لسنة 67 ق والتى اقامها ضد كل من اعضاء مجلس النقابة ووزير التقافة تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011 ومنذ انتخابه أصر على تطبيق القانون واحترام اللائحة والعمل بشفافية ونزاهة ومكافحة كافة اشكال الفساد مما ازعج مجلس النقابة واصدار قرار بوقف عضويتة ومنعة من اداء عملة كنقيب واحالتة للتحقيق دون سند قانونى. فاقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى التى اصدر حكم بإلغاء كافة قرارات مجلس النقابة الصادر ضده إلا انه فوجئ بإعلان من مجلس النقابة بفتح باب الترشيح على مقعد النقيب وتحديد ميعاد 3 مايو القادم لدعوى الجمعية العمومية لاجراء الانتخابات. اكد درويش فتح باب الترشيح على مقعد النقيب مخالف للمادة 25 من قانون المهن التمثيلية التى تؤكد أن سحب الثقة من النقيب اوعزل مجلس النقابة تكون باغلبية ثلثى اعضاء الجمعية العمومية وهذا لم يحدث معه. كما أن القرار مخالف للمادة 19 من قانون نقابة المهن الموسيقية التى نصت على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة والانتخابات في شهر يناير من كل عام.
