تصدر لقاء الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية في قصر'' الاتحادية'' اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين. وقالت صحيفة ''الجمهورية'' إن أزمة القضاة انتهت بالتوافق والحوار بعد اجتماع الرئيس محمد مرسي برؤساء الهيئات القضائية بمقر رئاسة الجمهورية أمس الأحد. وأضافت أن المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى صرح بأن الرئيس أعرب عن تقديره الكامل للسلطة القضائية وهيئاتها المختلفة، وأنه (أي الرئيس) أعرب عن تقديره لمشروع مؤتمر العدالة المقدم من رؤساء الهيئات القضائية والذي يبدأ جلساته التحضيرية بمقر رئاسة الجمهورية اعتبارا من غد الثلاثاء. وقال متولي إن جلسات المؤتمر ستنتهي إلى إعداد مشروعات قوانين يتفق عليها أعضاء الهيئات القضائية وسيتولى رئيس الجمهورية إحالتها الى المجلس التشريعي. وأكدت مصادر مطلعة أن شيوخ القضاة طلبوا من الرئيس تأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وعرضوا مشروع وزير العدل أحمد مكي عليه لإقراره، كما طلب الحاضرون عدم المساس بسن تقاعد القضاة أو رواتبهم للتأكيد على استقلاليتهم ولضمان حيدتهم. وأضافت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى عبر عن ثقته في حرص مرسي على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تناولته بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف لبعض القوي السياسية خلال الأيام الماضية، ما رأى القضاة أنه مساس باحترامهم وتشكيك في نزاهة أحكامهم، مؤكدين أن الرئيس هو الحكم بين سلطات الدولة الثلاث. وقد رد الرئيس مرسي على القضاة بموافقته علي عقد المؤتمر حتي يتم اعداد مشروع قانون يتوافق عليه الجميع. مشيرا إلى أنه لن يسحب مشروع القانون المقدم من حزب الوسط إلى مجلس الشوري لأن هذا ليس من اختصاصه ويرفض الاعتداء على السلطة التشريعية. ''لقاء للتهدئة'' ومن جهتها، ذكرت صحيفة ''المصري اليوم'' أن مرسي حاول نزع فتيل الأزمة مع القضاة والتي تفجرت في الفترة الأخيرة بسبب محاولة تمرير مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ووعد بإحالة ما تتوافق عليه الهيئات القضائية إلى المجلس التشريعي. ونقلت الصحيفة عن رئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر البحيري، قوله إن اجتماع مرسي برؤساء الهيئات ركز على موضوع واحد فقط هو تعديل السلطة القضائية وأن رؤساء الهيئات تلقوا وعودا جادة من الرئيس بعدم المساس بالقضاء والتدخل في شئونه. وقالت الصحيفة إن محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود وصف اللقاء بأنه تهدئة للأمور، مشيرا إلى أن الرئاسة أكدت على تبنيها تعديل قانون السلطة القضائية وأن بيانها الصادر لايعنى أنها ترفض إقرار القانون بمجلس الشورى. غضب طلاب الجامعات وقالت صحيفة ''الشروق'' إن الطلاب على اختلاف انتماءاتهم توحدوا وشارك آلاف منهم في ''يوم الغضب'' بجامعات مصر أمس، ونظموا وقفات احتجاجية ومسيرات داخل الجامعات، مشيرة إلى أن مطالبهم تنوعت بتنوع توجهاتهم وبدأت بخفض سعر الكتاب لتصل إلى إقالة وزير التعليم العالي مصطفى مسعد مرورا بالإفراج عن الطلاب المعتقلين في قضايا سياسية وتحسين المنظومة التعليمية وخدمات المدن الجامعية وإطلاق حرية العمل السياسي والحزبي بالجامعة وتغيير قانون الجامعات. وذكرت الصحيفة أن طلاب جامعة القاهرة طافوا أرجاء الحرم الجامعي ورددوا أمام قبة الجامعة هتافات عدة منها ''كرامة حرية وجودة ومجانية'' و''من الأزهر للمنصورة حقوقنا ليه مهدورة''. كما طالبت مسيرة بجامعة حلوان إدارة الجامعة بتشكيل لجنة قانونية للدفاع عن الطالب محمود صفوت عضو التيار الشعبي والعمل على الإفراج عنه. وأشارت إلى أن طلاب جامعة الإسكندرية وزعوا بيانا حذروا فيه من أن الثورة قادمة بعد أن طفح الكيل بهم ما بين شهيد ومسموم ومصاب والمسئولون في برج عاج لايبالون''. وفي جامعة طنطا توجه الطلاب إلى مبنى إدارة الجامعة بشارع البحر تحت شعار ''ممنوع التخريب''، مطالبين بوضع لائحة طلابية توافقية والحد من استخدام.
أنفاق القناة وفي موضوع آخر، قالت صحيفة ''الأخبار'' إن رئيس الوزراء هشام قنديل شهد توقيع عقد تنفيذ 3 أنفاق أسفل القناة بمنطقة بورسعيد بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة ''بابمكبوس جيتنز'' الإسبانية في إطار تطوير محور قناة السويس. وقال وزير النقل حاتم عبد اللطيف في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن العقد تضمن انشاء 3 أنفاق جديدة منها نفقان لطرق السيارات والثالث للسكة الحديد وأن إسبانيا قدمت منحة 900 ألف يورو لتمويل الدراسات الفنية وإعداد مستندات الطرح. ونقلت الصحيفة عن رئيس حزب الوفد الأسبق نعمان جمعة قوله خلال حوار أجرته معه إنه ''لايوجد في مصر أحزاب ولكن توجد أصفار وكل هؤلاء لاصلة لهم بالشعب ولايشعرون بألآم الناس ولايعيشون المشاكل الحقيقية فكل هؤلاء يتشدقون ويتكلمون كأنهم صفوة وأنهم يحركون الشارع وهم لايستطيعون أن يحركوا أي شيء في الشارع''. قضية اقتحام سجن وادي النطرون وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة ''الدستور'' أن هيئة الدفاع في قضية اقتحام سجن وادي النطرون خلال أحداث الانفلات الأمني في شهر يناير 2011، أصرت على استدعاء الرئيس محمد مرسي بصفته مواطنا استفاد من اقتحام السجن، والشهادة في كيفية إدلائه بتصريح إعلامي لقناة فضائية وقت انقطاع الاتصالات والإنترنت. وقال عضو هيئة الدفاع عبد القادر هاشم في المرافعة ''لدينا تسجيلات لمكالمة محمد مرسي بعد خروجه من السجن مباشرة لقناة الجزيرة الفضائية ونطالب كل الأسماء التي ذكرها أنه كانت برفقته أثناء فتح السجن''. وسجل رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، خالد محجوب طلبات الدفاع بتفريغ اسطوانة مدمجة قدمها الدفاع لهيئة المحكمة وتتضمن مكالمة ''مرسي لقناة الجزيرة '' يشرح فيها كيفية خروجه من السجن مع 34 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين. وطلب هاشم استدعاء رئيس جهاز المخابرات الحالي، للشهادة في شأن رصد الجهاز اتصالات بين قيادات حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين بالداخل بشأن واقعتي اقتحام السجون وأحداث ميدان التحرير، بناء على شهادة رئيس جهاز المخابرات الأسبق ونائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان. كما طلب استدعاء قائد سلاح الشرطة العسكرية والعضو السابق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة حمدي بدين، للاستماع لشهادته. وفي موضوع مختلف قالت صحيفة ''الأهرام'' إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارها بتأييد استمرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع حول ثروته. وعقدت الجلسة بمقر أكاديمية الشرطة وحضرها الرئيس السابق، ومنعت وسائل الإعلام من دخول قاعة المحكمة لتغطية وقائع الجلسة وسمح لها فقط بمتابعة إعلان المحكمة لمنطوق قرارها الذي صدر برئاسة المستشار محمد خلف الله. روسيا وفيما يتعلق بالشأن الخارجي ذكرت صحيفة ''الأهرام'' في افتتاحيتها أنه في خطوة إيجابية من شأنها غلق الباب أمام تورط المسئولين السياسيين في الفساد، أقر المجلس الاتحادي الروسي المجلس الأعلى في البرلمان - الدوما - مشروع قانون يمنع كل المسئولين الروس، ابتداء من الرئيس ورئيس الوزراء حتى رؤساء البلديات، من امتلاك أو فتح حسابات مصرفية، أو أسهم وسندات في الخارج. وحددت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية أمس الأول قائمة المناصب التي يحظر مشروع القانون على شاغليها فتح حسابات في بنوك أجنبية بالخارج أو امتلاك أسهم وسندات في بورصات عالمية أو أصول في الخارج وعلى رأسهم الرئيس الروسي، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وزوجاتهم وأطفالهم القصر. وأشارت إلى أن المشروع المهم الذى من شأنه أن يحد من فساد المسئولين في الدولة، وضع قيودا أيضا على جميع الموظفين الرسميين خاصة الذين يشغلون مناصب رسمية عليا، ليشتمل الحظر منع كبار المسئولين في البنك المركزي الروسي ومكتب النائب العام والإدارات الإقليمية والهيئات العامة والقضاة وموظفي لجان التحقيق ووزارة الداخلية وموظفي مصلحة الجمارك والضرائب ورؤساء البلديات. وسيصبح مشروع القانون الجديد ساريا خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسيكون أمام الوزراء وزوجاتهم وكبار المسئولين في روسيا - بمقتضى هذا القانون - ثلاثة أشهر لإغلاق حساباتهم المصرفية في الخارج وتحويل أموالهم إلى روسيا أو الاستقالة من مناصبهم الرسمية. إطلاق نار في إيطاليا وفي إيطاليا، قالت الصحيفة إنه في الوقت الذى كانت تؤدى فيه حكومة روماالجديدة اليمين الدستورية بقصر الرئاسة كورينالي، قام مختل عقليا بإطلاق أعيرة نارية أمام مقر مجلس الوزراء بقصر كيجي في العاصمة روما، ما أسفر عن إصابة اثنين من ضباط الشرطة وسيدة من المارة. وأوضحت الصحيفة أن الشرطة بدورها طوقت موقع الحادث، فيما شوهد نحو 6 أو 7 أغلفة طلقات رصاص متناثرة على الأرض. وذكرت صحيفة كورييرا ديلا سيرا الإيطالية أن المهاجم الذى تمكنت الشرطة من القبض عليه، يدعى لويجى رييتي، وكان يرتدى زيا رسميا ورابطة عنق، وقد أطلق من مسدسه نحو 7 أو 8 طلقات، موضحة أنه بينما كان يعانى أحد ضابطي الشرطة المصابين من جرح خطير بالعنق، فقد تمكن الآخر من رد طلقات نارية ضد المهاجم ليصيبه بشكل طفيف، ما أسهم في عملية اعتقاله على الفور.
