أعلنت لجنة الإعداد لفاعليات "عيد العمال" والمكونة من أعضاء الاتحاد المصري للنقابات المستقلة و عدد من النقابات العمالية، والحركات القوى الثورية، عن تنظيم مسيرة عمالية يوم الاربعاء الموافق الأول من شهر مايو الساعة الرابعة عصرا تنطلق من السيدة زينب وحتى مجلس الشورى، لتعلن عن رفضها له ولتشريعاته التي أصدرها ضد عمال مصر وامتناعه عن إصدار القوانين التي يطالبون بها منذ سنوات . وشددت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، على مجموعة من المطالب والتى تمثلت في وضع قانون للحد الأدنى والأقصى للأجور وربطهما بالأسعار وزيادة الحد الأدنى بنفس نسب التضخم الحقيقية ووضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة، وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب وصرف بدل بطالة يساوى الحد الأدنى للأجور لحين توفير العمل لهم، بالإضافة إلى ضرورة إصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حريتهم النقابية وعدم تدخل أي جهة فى شئونهم النقابية. كما يطالب العمال بضرورة وقف التعسف ضد النقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم في الإضراب وإعادة كل المفصولين اإلى عملهم وذلك الى جانب تغيير القوانيين للسماح للعمال بتشغيل مصانعهم التى يغلقها أصحاب الاعمال والتأكيد على ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة واسقاط كل قوانين تجريم الاعتصام والاضراب والتظاهر وتعديل كل التشريعات الاجتماعية التى صدرت فى عهد مبارك مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية . وأشار البيان إلى أنه قد تم الاتفاق على عدد من فاعليات "شهر العمال" حيث تم الاعلان تنظيم فاعلية وسط الطلاب تحت شعار "الطلاب والعمال ضد سياسة رأ س المال" يوم الاحد الموافق 28 ابريل إلى جانب تنظيم مؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل بعنوان "من أجل وطن منحاز للعمال والفقراء والكادحين"، كما ينظم اتحاد الشباب الاشتراكى ورشة عمل بعنوان "المصانع للعمال عن تجارب التشغيل الذاتية للمصانع" يوم الاحد الموافق 5 مايو