افاد بيان مشترك لمنظمات عمالية مستقلة وقوي سياسية وشبابية ومراكز بحثية منحازة للعمال بان ربط الاجور بالاسعار ووضح حدين اقصي وادني للاجور علي الا يتعدي الحد الأقصي 15 مثل الحد الأدني في صدارة مطالب عمال مصر في عيدهم. وتعرض الجهات المذكورة مطالبها خلال فاعليات ومؤتمرات ومسيرات احتفالا بعيد العمال 2013 تشمل معظم محافظات مصر لرفع أصواتهم بمطالبهم. وتضمنت مطالب المنظمات زيادة الحد الأدني بنفس نسب التضخم الحقيقية ووضع خطة عاجلة للقضاء علي البطاله وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب وصرف بدل بطالة يساوي الحد الأدني للأجور لحين توفير العمل لهم وإصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حريتهم النقابية وعدم تدخل أي جهه في شئونهم النقابية ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي وإلغاء كل أحكام الحبس ضد العمال بسبب ممارسة حقهم في الإضراب وإعادة كل المفصولين إلي أعمالهم. وتطالب المنظمات بتغيير القوانين لتسمح للعمال بتشغيل مصانعهم التي يغلقها أصحاب الأعمال ويشردون عمالها بدون تحميلهم بديون لم يأخذوها وتثبيت كل العمالة المؤقتة وتعديل كل التشريعات الاجتماعية التي صدرت في عهد مبارك بمعرفة رجال الأعمال مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وإسقاط كل قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر وتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بعودة الشركات المخصخصة بالفساد للقطاع العام وضخ الأموال فيها وتشغيلها. واشار البيان الي ان الفاعليات ستبدا يوم 28 ابريل وتستمر اسبوعا وتتضمن عقد ندوات عن حقوق العمال وتنظيم مسيرات لمجلس الشوري لرفض العمال القوانين التي أصدرها ضد عمال مصر وامتناعه عن إصدار القوانين التي يطالبون بها منذ سنوات. يذكر ان منظمات نقابية مستقلة رفضت المشاركة في الاحتفال الرسمي الذي سيقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة اول مايو والذي دعا اليه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكبار قيادات الدولة وقررت الاحتفال بالمناسبة بطريقتها الخاصة.