طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء بتحديد تسعيرة جبرية للأسمنت إعمالاً للمادة 10 من قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتاً في الأسعار. وأكد المهندس داكر، في تصريحات لمصراوي، أن قطاع الاسمنت يشهد ممارسات احتكارية ضخمة، مشيرا إلى أن التكلفة الحقيقية للطن لا تتجاوز 280 جنيهاً، وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح يجب ألا تتعدى بأي حال ال 400 جنيهاً للطن.
واضاف داكر أن الاتحاد تقدم بمذكرة توضيحية للجنة التشييد والصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بهدف استبيان وتبادل وجهات النظر في الموضوعات المتعلقة بنشاط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتوصل إلى صيغة نهائية تحقق التوازن في الحقوق مع الأطراف المتعاملة.
وأوضح داكر، أن المذكرة تناولت أزمة السولار التي تشهدها مصر حالياً نتيجة لعدم توافره منذ بداية العام وحتي الآن، الأمر الذي انعكس بالسلب على زيادة سعر صفيحة السولار بنسبة 450%، حيث أدت الأزمة إلى توقف المعدات الثقيلة وسيارات النقل والنصف نقل التي تعمل بالسولار، وبالتالي توقفت الكثير من المشروعات المسندة لشركات المقاولات التي كانت تلتزم بمواعيد ثابته للتسليم.
ولفت عبد اللاه، أنه سيتم إدراج التوصيات في أجندة الاجتماع القادم للجنة المشتركة بين المهندس فتح الله فوزي كممثل للجمعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.