طالب مقاولون بتطبيق تسعيرة جبرية للأسمنت بعد ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه فى السوق المحلية على الرغم من تدنى التكلفة الفعلية للإنتاج بما لا يبرر الارتفاعات السعرية الأخيرة. وأكد حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن التكلفة الفعلية لطن الأسمنت 280 جنيها، موضحاً أن قطاع الأسمنت يشهد ممارسات احتكارية ضخمة. وقال: إن أسعار الأسمنت يوجد بها اختلاف بين الشركات الاستثمارية وشركة «أسمنت العريش» المملوكة للقوات المسلحة؛ حيث تبيع الأخيرة الطن للمستهلك النهائى ب440 جنيها بجودة عالية، فى حين تبيع الشركات الخاصة الأسمنت بسعر 670 جنيها للطن. وأكد داكر عبدالله، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى البناء، أن تكلفة الطن الحقيقية لا تتجاوز 280 جنيهاً، وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح لا تتعدى بأى حال 400 جنيه للطن، مطالبا مجلس الوزراء بتحديد تسعيرة جبرية للأسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التى تشهد انفلاتا فى الأسعار. وقال حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين: إن الاتحاد قدم رؤيته لمجلس الوزراء، التى تضمنت إنشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء مثل الأسمنت، الحديد، الكابلات الكهربائية، على أن يناط بالمجلس التنسيق بين المنتجين والمقاولين ومتلقى الخدمة والحكومة، وذلك بوضع تسعير للمنتجين بما لا يخالف النظم والقوانين وإلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف اتحاد المقاولين على توزيعها على أعضاء الاتحاد وشركات المقاولات المسند لهم مشروعات قومية من خلال التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. كما تتضمن الرؤية أيضا فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الاستراتيجية دون عراقيل، سواء كانت رسوم إغراق أو أى ضوابط تتعلق بكميات المواد التى يتم السماح بدخولها البلاد.
